عاد حراك الريف في المغرب إلى الواجهة من جديد، بعدما قررت إدارة السجون ملاحقة والد ناصر الزفزافي إثر تصريحات ندد فيها بظروف اعتقال ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عامًا على خلفية الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017.

 

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن متحدث باسم إدارة السجون قوله إنّ الشكوى ستتبع الإجراءات المعمول بها، دون تحديد طبيعة الاتهامات التي ستتضمنها.

 

وكان أحمد الزفزافي قد بثّ أمس الخميس، تسجيلًا على "فيسبوك"، قال فيه إنّ ابنه ناصر وزميله نبيل أحمجيق، المدان هو الآخر بالسجن 20 عاما على خلفية نفس القضية، شرعا في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضان لها داخل السجن وحرمانهما من تلقي علاجات طبية.

 

المندوبية العامة للسجون اعتبرت هذه التصريحات "افتراءات" و"اتهامات مجانية"، معلنة في بيان ملاحقته بسببها.

 

وقال البيان إن المعتقلين في سجن بمدينة فاس (وسط) يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون، ويستفيدان من الاستشارات والفحوصات والتحاليل الطبية كلما تطلب الأمر ذلك، بما فيها فحوصات في مستشفيات خارج السجن.

 

وردًا على ذلك، قال أحمد الزفزافي إنَّ قرار ملاحقته قضائيًّا يستهدف إخراسه، وتساءل: "كيف أصمت بينما ابني اعتقل وعذب وحكم عليه ظلما بالسجن 20 عامًا".

 

وسبق لناصر الزفزافي ومعتقلين آخرين خوض عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم، كما سبق له أن أكد تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في مايو 2017، وهي اتهامات تنفيها السلطات المغربية بشدة،حسبما أوردته شبكة "الحرة".

 

 

وبدأت احتجاجات حراك الريف في 2016، احتجاجًا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري، وحمل الحراك مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة.

 

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد نشطاء الحراك الذين تمّ اعتقالهم، فيما كان قد أنهى عددٌ منهم جزءًا من فترة عقوبته وحصل آخرون على عفو ملكي.