«هيكلة الدين العام».. هل تحل أزمة لبنان الاقتصادية؟

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني

في ظل الأزمة الخانقة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني، أكد نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء أن إعادة هيكلة الدين العام هي الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيًا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ. ورأى بري أن الوضع الحالي، يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ، التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون، انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية، قائلاً: «إن الوضع في بلاده على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي».

وفيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوند (سندات الدين اللبناني المقومة بالدولار)، أكد رئيس البرلمان اللبناني أن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل.

وبالنسبة للشأن المالي والمصرفي، قال بري إنه من غير المقبول أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية، من خلال عملية إذلال واقتصاص منظمة لودائعهم وجني أعمارهم، وفلتان الأسعار على السلع الاستهلاكية والحياتية.

 

وكشفت مصادر لبنانية، اليوم الأربعاء، أنّ السلطات ستدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتولي دور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات حول ديونه السيادية، في ظل مكافحة البلد المثقل بالديون لأزمة مالية.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنّ الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة.

 

والشركات هي موليس آند كومباني، وروتشيلد آند كو، وجوجنهايم بارتنرز، وسيتي بنك، ولازارد، وجيه بي مورجان، وبي جيه تي بارتنرز، وهوليهان لوكي.

 

وفي 11 فبراير الجاري، منح مجلس النواب اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر 2019.  

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990؛ ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.  

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق الموازية إلى 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.

 

 

مقالات متعلقة