بعدما قدّم استقالته إثر الاحتجاجات العاصفة التي هزّت البلاد على مدار الأشهر الماضية، عاد رئيس الحكومة العراقية السابقة عادل عبد المهدي إلى الواجهة، بدعوته الكتل السياسية إلى العمل على تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وحذر من دخول البلاد في فراغ دستوري.

 

عبد المهدي قال في بيان له: "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير، أي بعد شهرين ونصف ولم تشكل حكومة جديدة".

 

 

وأضاف أنّ المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة علاوي، ومنهاجها الوزاري، تنتهي في 2 مارس المقبل، متابعًا: "أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

 

ويسعى علاوي إلى اجتياز العقبات التي تقف في طريق تشكيلته الوزارية، وسط اعتراضات المتظاهرين واشتراطات القوى السياسية، بالإضافة إلى اعتراضات بعض نواب المكون السني، وكذلك الكردي، بشأن آلية ترشيح واختيار الوزراء في الحكومة الجديدة.

 

 

وشهد اجتماع قادة الكتل السياسية، مع علاوي، مقاطعةً من بعض القوى السياسية المؤثرة، وعلى رأسها تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقوى سياسية أخرى لديها تحفظ على طريقة اختيار علاوي للوزراء في حكومته المرتقبة.

 

ومن المتوقع أن يُوجّه علاوي دعوة جديدة لقادة الكتل السياسية للاجتماع، حتى تكون القوى السياسية المقاطعة للاجتماع الأول، حاضرة في الاجتماع الثاني.

 

وكانت مصادر نيابية، قد رجّحت أن يعلن علاوي تشكيلة الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

 

 

وفي وقتٍ سابق، أعلن علاوي طرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الحالي، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

 

وأضاف: "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيدا عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

 

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلّف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهّد "الأخير" بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.