"أزمة الخبز".. شعار يطارد صناع القرار في السودان، تحديدا في العام الأخير، فذلك الشعار وبعد أيام من انتشاره بربوع السودان في ديسمبر قبل الماضي، أسقط حكومة البشير العتية، والتي ظلت تحكم قبضتها على الحكم لعقود.

فاحتجاجات الخبز أشعلت ثورة شعبية سودانية اندلعت شرارتها الأولى من مدينتي الدمازين (جنوب) وعطبرة (شمال) في ديسمبر أول 2018، بعد اختفاء السلعة من المدنيتين لفترة أسبوع.

وخرجت الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى كل المدن السودانية، وتكللت بسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد عزله من قبل الجيش في إبريل الماضي.

وأزمة الخبز هي إحدى تجليات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان على خلفية فقدان احتياطياته من النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وما خلّفه من حرمان السودان من الموارد النفطية التي كانت تساوي 80% من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ولم تستطع الحكومة الانتقالية حتى الآن، إيجاد حلول ناجعة للأزمة التي لا تبرح مكانها وتتجدد بين فترة وأخرى بسبب عجز البلاد عن توفير موارد كافية لاستيراد القمح.

أزمة الخبز عادت مجددا قبل أيام، بسبب اختفاء رغيف "العيش"، واضعة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة أمام أزمة جديدة، ربما تطيح بأعلى القيادات حال استمرارها.

وبعد اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق، إلى "تكاتف الجميع لتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد".

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" إن حكومة الفترة الانتقالية، تدرك تماما حجم التحديات التي تمر بها البلاد، لا سيما الأزمات الماثلة أمامنا، وتسعى لإيجاد حلول جذرية لها.

ويعاني السودان حاليا، من تصاعد أزمة الخبز في السوق المحلية، لعدم استيراد الكميات اللازمة من القمح بسبب قلة النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتلاعب في حصص بعض المحافظات، وتهريب القمح لأسواق دولية مجاورة بحسب المسؤولين الحكوميين.

ورغم توفر موارده الزراعية لا يستطيع السودان الاكتفاء من سلعة القمح لأسباب عديدة من بينها عدم مواءمة المناخ لزراعته إلا في شهور معينة من السنة، لاحتياج المحصول إلى أجواء باردة، بالإضافة إلى عزوف المزارعين عن زراعته لارتفاع تكلفته ومحدودية عائداته.

وتلزم الحكومة السودانية المزارعين ببيع محصول القمح لصالح المخزون الاستراتيجي عبر أسعار تركيزية يعتبرها المزارعون ضعيفة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج.

وكشفت ورقة صادرة من وزارة التجارة والصناعة السودانية أن عدد المخابز بالبلاد يصل إلى 13.760 الف مخبز.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية شهدت مناطق متفرقة من البلاد احتجاجات على انعدام الخبز وعدم توفره في المخابز في ظل تخوفات بقيام ثورة ضد الحكومة الانتقالية.

ولأجل ذلك عقد مجلس الدفاع والأمن اجتماعاً طارئاً قبل أسبوع، بحث فيه اتخاذ التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذلك عقب وصول الاحتجاجات إلى العاصمة الخرطوم تنديدا بانعدام الخبز والوقود.

ورأى محللون أن خطوة اجتماع مجلس الأمن والدفاع قد تكون مؤشراً على تخوف من أن تزداد الاحتجاجات الشعبية، مكررة مشاهد ثورة ديسمبر.

هذا، ويعيش السودان هذه الأيام أزمة خانقة في الخبز والوقود تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة فيما أغلقت عدد كبير من المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق.