أدرج المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، 8 رجال أعمال وشركتين سورييتن إلى قائمة العقوبات التي تستهدف النظام السوري وداعميه، وبذلك فن قائمة العقوبات الأوروبية تشمل حتى الآن 277 شخصًا و71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلا عن حظرهم من السفر.

والشخصيات الـ8 التي تم إدراجها هي: ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام، ووسيم قطان، وعامر فوز، وصقر رستم، وعبد القادر صبرا، وخضر علي طه، وعادل أنور العلبي.

وبالنسبة للكيانين، فهما: مجموعة/شركة قاطرجي، وشركة دمشق الشام القابضة.

وقال المجلس، في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، أنه أدرج اليوم 8 رجال أعمال بارزين ومؤسستين مرتبطتين بهم إلى قائمة الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات ضد النظام السوري وداعميه.

وأضاف البيان أن أنشطة أولئك المستهدفين "صبت بشكل مباشر في مصلحة نظام الأسد، وتشمل مشاريع أقيمت على أراضي مصادرة من النازحين (السوريين) بسبب الأزمة".

وبحسب البيان، فإن قائمة العقوبات الأوروبية تشمل حتى الآن 277 شخصا و71 كيانا، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلا عن حظرهم من السفر.

وقال البيان: "العقوبات المطبقة حاليا ضد النظام السوري تشمل فرض حظر على النفط، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلا عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري مع بداية الأزمة عام 2011، ويقوم بمراجعة تلك العقوبات على أساس سنوي. 

وقبل عام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.