رئيس التحرير: عادل صبري 05:50 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

حزب الله «كلمة السر» في مد إيران يد العون لحكومة لبنان الجديدة

حزب الله «كلمة السر» في مد إيران يد العون لحكومة لبنان الجديدة

العرب والعالم

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

حزب الله «كلمة السر» في مد إيران يد العون لحكومة لبنان الجديدة

ياسين محمد 17 فبراير 2020 18:04

في ظل ما يتعرض له الاقتصاد اللبناني من أزمة خانقة، أبدت إيران استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للحكومة اللبنانية المدعومة من حزب الله التي تواجه تظاهرات واحتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، اعتراضا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

وقالت الرئاسة اللبنانية نقلا عن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين: إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية.

 

وبحسب "رويترز" نقل مكتب الرئاسة اللبنانية عن لاريجاني قوله: "نتمنى للحكومة الجديدة النجاح ونحن مستعدون للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي".
 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم في إطار زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الإيراني إلى بيروت.

 

ورأى مراقبون أن السبب في إبداء طهران استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية إلى لبنان، هو رغبتها في إنجاح الحكومة الجديدة التي يدعمها حليفها اللبناني حزب الله.  

 

والأربعاء الماضي قال الرئيس اللبناني: "بعد نيل الحكومة الثقة بدأت مرحلة جديدة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان لاسيما المالية والاقتصادية منها واللتان لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك".
 


و بحسب وكالة الأنباء الألمانية أضاف عون  في تصريحات صحفية أن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدة الأزمة المصرفية في البلاد، مطالبًا الشعب اللبناني بالتضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير. 

 

وتابع عون: "إننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة"، لافتا إلى أن "قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
 

واعتبر أن "مقولة كلن يعني كلن ( التي يطلقها الحراك الشعبي مطالباً بمحاسبة من توالوا على السلطة في لبنان منذ 30 عاماً) يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها".


وسبق أن جدد عون  التأكيد "على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
 

وشدّد على أن "كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام".
 

من جانبها، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، 12 فبراير الجاري الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وشاملة بشكل سريع وحازم لوقف الأزمات المتفاقمة في البلاد.

وشددت المجموعة، على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني  والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان.



وأعربت عن استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، كما أكدت جاهزيتها لدعم جهود الحكومة بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي.

وطالبت المجموعة لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي من أهمها القرار 1701 الصادر عام 2006، وانتهت بموجبه الحرب مع إسرائيل، والقرار 1559 الذي أقر عام 2004، ويدعو لنزع السلاح خارج إطار الدولة.

وتأسست مجموعة الدعم الدولية عام 2013، وتعمل على حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم كل من الأمم المتحدة، والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.



والثلاثاء الماضي، منح مجلس النواب اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر 2019.

ويرفض الحراك الشعبي المتواصل، حكومة دياب، ويعتبرها تضم وزراء "لهم ولاءات سياسية"، ويطالب بحكومة مستقلة بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

 

يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة قد نالت ثقة مجلس النواب بـ63 صوتا، من أصل 84 نائبا شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، خلال جلسة عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.

 

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

 

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2300 ليرة، بزيادة 47 % عن سعر الصرف الرسمي، البالغ 1508 ليرات.


ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان