اتفقت الحكومة السودانية مع جماعات التمرد في دارفور على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة وتضم القائمة الرئيس السابق عمر البشير.

والبشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ولم يذكره وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح بالاسم لدى إعلانه عن هذه الخطوة لكنه قال إن القرار ينطبق على كل السودانيين الخمسة المشتبه بهم والمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور.

والبشير أحد الخمسة المشتبه بهم.

وقال محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي السوداني في بيان إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان يشتمل على "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقال التعايشي كذلك أن الجانبين اتفقا على إنشاء "محكمة خاصة بجرائم دارفور منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية".

وقال كبير المفاوضين عن شعب دارفور في جوبا نمري محمد عبد إن المحكمة الخاصة ستحاكم المتهمين الذين لم توجه لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات. وقال إن الجماعات في دارفور والحكومة اتفقت على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وإن توقيت التسليم سيتقرر في المفاوضات النهائية.

وقال محامي البشير إن الرئيس السابق رفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية" وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

وكان البشير قال إن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية وهي المحكمة الدائمة الأولى في العالم للفصل في قضايا جرائم الحرب، جزء من مؤامرة غربية.

ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق. وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أول أمر بالقبض على البشير في عام 2009 - وكان أول أمر من نوعه تصدره المحكمة لرئيس ما زال في السلطة - وبعد عام أصدرت أمرا آخر.

يواجه البشير خمسة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، واتهامين بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات على مدنيين وثلاثة اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب القتل وتهيئة الظروف لتدمير الفئة المستهدفة ويفترض انه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور.

وتسعى الحكومة المدنية التي تدير السودان مع الجيش في فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لإقرار السلام مع متمردي دارفور وغيرها من المناطق المهمشة التي حاربت حكومة البشير على مدى سنوات.

ويطالب المتمردون والسكان في دارفور منذ فترة طويلة بمحاكمة البشير.

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا أغلبها من العرب تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية.

وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.

وقالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت في يناير عن مقتل 65 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 بجروح كما أدت إلى نزوح الآلاف.

وفي الخرطوم حيث تجمع محتجون أمام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بالإسراع بالفترة الانتقالية كان هناك انقسام في الرأي حول تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت فتاة ذكرت أن اسمها ريم "يجب أن يذهب مباشرة إلى المحكمة الجنائية لأننا نريد السلام في بلادنا بأي طريقة". لكن المحتج موفق عثمان قال إن تسليم البشير سيقوض العدالة في السودان.