رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

على وقع «الكر والفر».. برلمان لبنان يمنح الثقة لحكومة حسان دياب

على وقع «الكر والفر».. برلمان لبنان يمنح الثقة لحكومة حسان دياب

العرب والعالم

حسان دياب وميشال عون

على وقع «الكر والفر».. برلمان لبنان يمنح الثقة لحكومة حسان دياب

ياسين محمد 11 فبراير 2020 21:45

منح مجلس النواب اللبناني، مساء الثلاثاء، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، بـ 63 صوتا، من أصل 84 نائبًا حضروا الجلسة. 

 

جاء ذلك بعد عمليات كر وفر بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا منع النواب والوزراء من دخول المجلس، ما أسفر عن إصابة 373 شخصًا، وفق الصليب الأحمر.


ويبلغ عدد النواب 124، حضر منهم 84 جلسة مناقشة البيان الوزاري (خطة عمل الحكومة)، وصوت 63 لصالح منح الثقة للحكومة، بينما رفض 20، وامتنع نائب واحد عن التصويت.


وانتقد أغلب النواب، في مداخلاتهم، البيان الوزاري، معتبرين أنه يفتقد لخطة واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والانمائية، مثل ملف الكهرباء والأزمة المالية. وفقا لما نقلته "الأناضول".

وتخلف وزارة دياب حكومة سعد الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط محتجين يطالبون بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المتأزمين، إذ يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.



وردًا على النواب، قال دياب: "إنها حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولأننا كذلك فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة لنتمكن من حل معادلة معقدة".

وأضاف: "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة، وهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة".

وتابع: "ستعمل الحكومة على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع البناني كافة من أجل الإنقاذ، وكرة النار تتدحرج بسرعة، والحكومة تحاول وضع عوائق أمامها لوقفها وتخفيف اندفاعتها".



واستطرد: "خطر السقوط ليس وهمًا، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام بذلك إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية".

ورفض المشاركة في هذه الحكومة كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري، حزب اللقاء التقدمي الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية.

وأشار دياب إلى إن "الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، وهمنا الآن هو كيف نحمي أموال الناس في المصارف ونحافظ على الاستقرار النقدي".

ويرفض المحتجون حكومة دياب، معتبرين أنها تضم وزراء لهم ولاءات سياسية.



 

ويطالب المحتجون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة. 

كما يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان