تحبس الأنفاس داخل الشارع الأمريكي، بعد إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي مرافعاته بشأن محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل ساعات، انتهت في مجلس الشيوخ الأميركي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية لترامب، ومن المقرر أن يصوّت المجلس غدا الأربعاء على إدانة الرئيس أو تبرئته.

هذا، وجرت أمس الاثنين المرافعات الختامية لكل من فريقي الادعاء والدفاع في القضية التي تتضمن اتهام ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، على خلفية اتهامه بحجب مساعدات عسكرية بقيمة أربعمئة مليون دولار عن أوكرانيا، كوسيلة للضغط عليها لتفتح تحقيقا يستهدف تشويه سمعة المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة جو بايدن.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استغلال منصبه في الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصومه السياسيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2020 عبر تعليق 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أمريكية إلى كييف.

وللوقوف على ما حدث، فقد أدار رئيس المحكمة العليا الأميركية القاضي جون روبرتس الجلسة -التي استمرت نحو 4 ساعات- وأعقبتها جلسة عادية لمجلس الشيوخ أدلى فيها أعضاء المجلس بآرائهم في إدانة ترامب أو تبرئته، ويتطلب عزل الرئيس أغلبية الثلثين (67 عوضا من مجموع مئة عضو بالكونجرس)، وهو ما يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وتكرر في الجلسة الختامية للمرافعات مشهد الانقسام نفسه بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي بدأت به المحاكمة في مجلس النواب في ديسمبر الماضي.

هذا، وجرت المرافعات الختامية بعدما رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي طلب الديمقراطيين لاستدعاء شهود وطلب وثائق جديدة، وذلك بالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية بالمجلس (53 جمهوريا مقابل 47 ديمقراطيا).

في السياق، من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ في التاسعة من مساء غد الأربعاء، تصويتا نهائيا على تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس اللتين وجههما مجلس النواب لترامب، قبل أن يحيلهما لمجلس الشيوخ ليكونا أساسا للمحاكمة البرلمانية للرئيس.

وشدد عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال المرافعات الختامية على ما يعتبرونها أسبابا وجيهة تستدعي عزل ترامب، في هذا الإطار تحدث رئيس فريق الادعاء الديمقراطي السيناتور آدم شيف عن أدلة دامغة توجب عزل الرئيس.

في المقابل، شدد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس على براءته من التهمتين الموجهتين إليه، واعتبر محامي البيت الأبيض أن لائحة الاتهام الصادرة عن مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- دافعها سياسي، مشددا على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، ودعا للتصويت ضد إدانته.

على الجانب الآخر، فقد فهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين مجددا، ووصف محاولة عزله بأنها منحازة ومجرد خديعة، واعتبر أن الأداء القوي للاقتصاد الأميركي سيساعده على الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب، ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.