لا تزال احتجاجات العراق مستمرة، واضعة بلاد الرافدين أمام توترات جمة، كانت حصيلتها مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف من المحتجين.

ومع اقتراب دخولها للشهر الرابع، ضربت الاحتجاجات عشرات المناطق بالعراق، آخرها قيام المحتجين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، بإغلاق مبنى تربية المحافظة، وذلك عقب مواجهات بينهم وبين قوات الأمن هناك.

أما في محافظة الديوانية الجنوبية، فيستمر إغلاق الدوائر الحكومية في المحافظة، تنفيذا للإضراب العام، بينما تتواصل احتجاجات ذي قار بقيام المعتصمين ببناء الخيم وسط ساحة اعتصام الحبوبي، بعد حرقها الاثنين من قبل جماعة مسلحة.

وفي بغداد يستمر الكر والفر لليوم الثالث على التوالي بين المحتجين وقوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بين الحين والآخر لتفرقة المحتجين بالقرب من ساحة الخلاني وسط العاصمة.

ومؤخرا، أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف".

ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.