في اجتماعهم الذي عُقد اليوم الخميس في دولة الجزائر، أكّد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، رفضهم أي تدخُّل خارجي في الأزمة التي تعيشها البلاد، في إشارة إلى التدخلات التركية.
وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر، وذلك بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا.
من جانبه، جدّد وزير الخارجية سامح شكري استنكار مصر لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا، وقال: "اتفاق تركيا مع رئيس حكومة طرابلس الليبية (فايز السراج) مخالف للتشريعات الدولية".
كما صرّح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بأنَّ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا "ملزمة" لا سيّما فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، مؤكّدًا أنّ بلاده تتمسك بضرورة حل الأزمة في ليبيا دون أي تدخل خارجي.
ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن بوقادوم قوله: "ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم".
بدوره، قال كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية إنّ استمرار الأزمة الليبية وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية كلف دول الجوار أعباء ثقيلة.
وشدّد على أنّ دول الجوار ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة، بما أنها معنية بحل الأزمة الليبية، منوهًا بأنّ بلاده ترحب بمخرجات مؤتمري موسكو وبرلين، وتؤكد على محورية دول الجوار، مما يلزم إشراكها بشكل فعال لحل الأزمة.
وجدد رفض تونس للحل العسكري والتدخل الأجنبي، ودعمها لـ"حوار ليبي ليبي شامل، يحقق الوحدة في ليبيا ويكرس حق الشعب في العيش بكرامة".
وحضر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس المؤتمر، وقال إنّ بلاده ستعمل على لم شمل كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.
وقبل أيام، استضافت العاصمة الألمانية برلين اجتماعًا حول الأزمة الليبية، شارك فيه قادة ومسؤولين من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، الصين، وروسيا، ومصر، والإمارات، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.
واتفق المشاركون في المؤتمر على عدة أمور، من بينها التزامهم بقرار الأمم المتحدة بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، واتفقوا على أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة الشعب الليبي.