بين القتال والتخوين والرفض الشعبي والصراعات السياسية والعسكرية، تأتي الحكومات العربية كواحدة من "اللوغاريتمات" التي تجمع تلك المواصفات، بحسب مراقبين.

فالحكومات في غالبية البلدان العربية، باتت تحمل الرقم الأول من حيث الرفض الشعبي لها، حاملة معها سيناريوهات معقدة تنتظر تلك البلدان، وسط أزمات جمة.

فبالرجوع إلى الأزمة الليبية، نجد أنها الأولى من حيث الصراع الحكومي الذي أطال زمن الحرب في هذا البلد، حيث تتصارع في ليبيا حكومتين، إحداها من طرابلس والأخرى في طبرق وبنغازي.

ولعل هذه الحكومات يقبلها البعض ويرفضها الآخر، لاعتبارات كثيرة، حاملة معها بلاد المختار إلى الهاوية.

الأمر مماثل في اليمن، والذي هو الآخر تشهد أراضيه حكومتين، إحداها للرئيس عبد ربه منصور هادي، وتتخذ من عدن مقرا لها، في حين تحكم حكومة أخرى بالعاصمة صنعاء تابعة للحوثيين.

أما في تونس، فثمة تعثر حكومي، بسبب عدم ولادة حكومة جديدة خلفا لحكومة يوسف الشاهد، فقبل أيام فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان التونسي، ليأتي بعدها الرئيس قيس سعيد ليكلف الوزير السابق إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، ومنذ ذلك الحين تعيش تونس بحكومة تصريف أعمال.

وفي العراق، فالأمر مشابه، حيث استطاعت الاحتجاجات العراقية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إسقاط حكومة عادل عبد المهدي قبل شهر، ومنذ ذلك التوقيت والعراق يعيش أيضا تحت حكومة تصريف أعمال.

رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي

الحكومة الأردنية هي الأخرى تواجه اعتراضات شعبية، تارة استنكارا للغلاء الذي يحدق بالمملكة الهاشمية، ومؤخرا بسبب الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الأردن مع الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا بعد توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

في حين تعيش دولة لبنان وسط احتجاجات عارمة استطاعت إسقاط حكومة سعد الحريري، ثم تكليف حسان دياب بتشكيل أخرى، والتي ما إن اكتمل تشكيلها رفضها اللبنانيون، وسط استمرار للاحتجاجات الشعبية.

رئيس وزراء لبنان حسان دياب

مراقبون أوضحوا أن الأزمات الاقتصادية التي وقعت فيها تلك الحكومات، وضعتها في بؤرة اتهامات شعبية بالتقاعس، كما أن الأزمات السياسية التي لحقت ببعض الدول العربية وضعت تلك الحكومات في حرج.

وفي استطلاع رأي نشر مؤخرا، مخاوف الشباب العرب مما ينتظرهم في المستقبل مع حالة الركود الحالية، وأشار الاستطلاع إلى أن الحكومات العربية ما زالت عاجزة عن تقديم خدمات وسلع عامة تعتبر من الأساسيات التي يجب توفيرها على أكمل وجه.

ووفق الدراسة التي أجرتها وكالة "أصداء بيرسون كون ولف" للعلاقات العامة في دبي، فقد شرحت الإجراءات الاستبدادية للحكومات لتعزيز القوميات المحلية، وفي نتيجة قد تبدو مفاجئة للبعض أظهرت أن الوظائف والحريات الاجتماعية أكثر أهمية من الحقوق السياسية بالنسبة للشباب العرب، الأمر الذي يشير إلى أن تمرد الشباب هو احتجاج على الواقع الاجتماعي والظروف المعيشية بالدرجة الأولى، فيما الأنظمة السياسية لا تحتل نفس الأهمية بالنسبة إليهم.

وأفاد أغلب الذين شملهم الاستطلاع برغبتهم في رؤية نهاية للنزاعات والحروب.

وأكدت الدراسة أنه مطلوب إبرام عقد اجتماعي جديد بين حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمواطنين يضمن المساءلة والشفافية.

وتشير أيضا إلى أن المصالح الغربية في الشرق الأوسط ستتحقق بشكل أفضل إذا كان النهج الأميركي والأوروبي أكثر دقة ووضوحا تجاه الأنظمة في المنطقة.

يذكر أن بعض الحكومات العربية تعاني من رفض شعبي واحتجاجات رافضة لبقاء تلك الحكومات، وعلى رأسها في ليبيا واليمن والعراق ولبنان.