بعد يوم واحد من إعلان تشكيل حكومة لبنان الجديدة برئاسة حسان دياب، لا تزال الاحتجاجات تضرب العاصمة بيروت وبعض المناطق الأخرى.

 

الاعتراضات كونها أحد وسائل ضغط الشارع الغاضب ضد الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ذات الوقت تعد معضلة أمام الحكومة الجديدة.

 

أزمات كثيرة وهامة تنظر حكومة لبنان الجديدة، ولعل أهمها مايلي:

 

إرضاء الشارع الغاضب

 

وأزمة الاحتجاجات الشعبية هي واحدة من الأزمات العالقة داخل الشارع اللبناني منذ 3 أشهر، لكنها ستكون العقبة الأهم أمام رئيس الوزراء الجديد حسان دياب.

 

 

ففي ظل تدهور غير مسبوق يشهده لبنان على المستويات المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، على الأقل منذ انقضاء الحرب الأهلية عام 1990، يأتي ملف الاحتجاجات أبرز تلك الملفات.

 

نيل ثقة البرلمان

 

نيل ثقة أعضاء مجلس النواب وذلك في ضوء البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة والذي سيتضمن خطة طريق عملها، واحدة من الأزمات الهامة التي ستواجه "دياب".

 

وتبدو خطوة اكتساب ثقة المجلس النيابي شبه محسومة، في ضوء أن الكتل النيابية والقوى السياسية التي تمثلها (تحالف قوى الثامن من آذار السياسي بزعامة حزب الله) تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان، وهي التي سبق واختارت حسان دياب لترؤس وتشكيل الحكومة، كما أنها ساهمت في التركيبة الحكومية وصياغتها سواء عبر ترشيح أو اختيار الوزراء أو الموافقة عليهم.

 

 

 

ملف الاقتصاد

 

أيضا ملف الاقتصاد، فهو من الملفات الأكثر أهمية لدى الحكومة الجديدة، فهناك تردي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمجتمعية وسوء الخدمات وانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وتدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وانهيار سعر الصرف بأكثر من 50%.

 

 

المجتمع الدولي

 

ثمة معضلة أخرى أمام حكومة لبنان الجديدة، خصوصا وأن تلك الحكومة ربما تلقى رفضا دوليا وعربيا، نظرا لوصف تلك الحكومة سابقا "بحكومة اللون السياسي الواحد" في ضوء أن عملية اختيار رئيس الحكومة ومسار التأليف، كانت تجري من خلال فريق واحد هو قوى الثامن من آذار التابع لحزب الله والمرفوض عربيا ودوليا.

 

 

في حين، تخلو الحكومة الجديدة من أي تمثيل وزاري محسوب على فريق 14 آذار السياسي، والذي تمثل مكوناته قوى الاعتدال في لبنان، وفي مقدمتها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، وحزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي.

 

تحقيق التوازن العربي والدولي

 

أيضا ثمة أزمة ربما تضع حكومة لبنان الجديدة أمام معضلة كبيرة، في كونها يجب أن تحقق التوازن داخليا وخارجيا، نظرا لأهمية لبنان في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

فلبنان والتي تحكمها المحاصصة الطائفية، تقف حكومتها الآن أمام خيارات مرة، حكومتها تابعة لحزب الله المصنف إرهابيا من قبل بعض الدول الغربية، وكذلك المرفوض من قبل بعض السياسات العربية كما الحال مع السعودية، والتي ترى في حزب الله أحد أذرع إيران عدوها اللدود.

 

يذكر أن حكومة حسان دياب، تضم 19 وزيرا، وتعتبر صغيرة العدد نسبيا، وذلك قياسا بالحكومات السابقة التي كانت غالبا ما تتألف من نحو 30 وزيرا في المتوسط.

 

وبدا من تشكيلة الحكومة الجديدة أن رئيس الوزراء حسان دياب استطاع أن يلتزم بتعهده في ألا تضم حكومته أيا من الوجوه التي كانت في الحكومة السابقة، والتي استقالت تحت وطأة ضغوط الشارع والاحتجاجات الشعبية العارمة المستمرة منذ قرابة 100 يوم، غير أن التركيبة الحكومية الجديدة ساهمت في صياغتها القوى السياسية من تحالف قوى الثامن من آذار السياسية عبر ترشيح واختيار الوزراء بها.

 

يذكر أن لبنان تشهد أراضيه احتجاجات شعبية عارمة منذ قرابة 100 يوم، اعتراضا على الطبقة السياسية الحاكمة، وسوء إداراتها.