كشفت تقارير حقوقية عراقية، اليوم الثلاثاء، أنَّ حصيلة ضحايا التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين بلغت عشرة قتلى من المتظاهرين وإصابة 159، بينهم 24 من أفراد القوات الأمنية، مع اعتقال 88 متظاهرا.

 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب، في بيانٍ أوردته وسائل إعلام محلية: "وثقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر لبغداد وعدد من المحافظات خلال التظاهرات الجارية، وما رافقها من أحداث مؤسفة تسببت بسقوط ضحايا واعتقالات نتيجة المصادمات التي حدثت بين المتظاهرين والقوات الأمنية وكانت حصيلتها في محافظة بغداد، مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 85 متظاهرا واعتقال 36 آخرين".

 

وأضاف البيان: "وثّقت المفوضية مقتل متظاهر واحد وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة ديالي شرقي العراق و مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 متظاهرًا و 24 من أفراد القوات الأمنية واعتقال 24 في محافظة البصرة جنوبي العراق".

 

وفي محافظة كربلاء، قتل اثنان من المتظاهرين وأصيب 18 آخرون وتم اعتقال 30 متظاهرًا، فيما تسببت المصادمات في إصابة ثمانية متظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

 

وأشار البيان إلى أنّ المفوضية وثّقت قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين".

 

وخلص البيان إلى القول: "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فإنها تدعو الأطراف كافة إلى الابتعاد عن اللجوء إلى العنف والعنف المتبادل والتعاون فيما بينهم لحماية كافة الممتلكات الخاصة والعامة والتأكيد على فرز العناصر التي تقوم بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي ومطالبة الحكومة الاستجابة العاجلة لمطالب المتظاهرين السلميين".

 

وأمس الاثنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات أمن ومحتجين حاولوا قطع الطرقات في العاصمة بغداد، ما أدى إلى إصابة عشرات المحتجين، كما امتدت المصادمات لتشمل مدنا أخرى منها الناصرية وكربلاء.

 

التصعيد جاء بالتزامن مع انتهاء مهلة كانوا قد منحها المحتجون منذ أسبوع للحكومة للتوصل لاتفاص تعيين رئيس وزراء جديد والمضي قدمًا في حل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.