على خلفية آخر التطورات التي يشهدها الشارع العراقي الغاضب، اعتقلت قوات الأمن العراقية مجموعة أشخاص حاولوا قطع طريق محمد القاسم السريع، في العاصمة بغداد، وفق ما أعلنت قيادة العمليات.

ووفق وسائل إعلام دولية وعربية، فقد أعلنت الداخلية العراقية إصدار قرارات باعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات.

ووفق آخر التطورات عن قيادة عمليات بغداد أن "مجاميع عنيفة" تحاول السيطرة على الطرق في العاصمة العراقية بغداد.

وسيؤثر نجاح المتظاهرين في قطع طريق محمد القاسم، على نحو 70 في المئة من حركة السير في العاصمة بغداد، حسب تقارير إعلامية.

ويأتي تصاعد الاحتجاجات مع انقضاء المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات لتنفيذ مطالب الحراك وسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية في محافظات جنوب العراق وعدد من المناطق العراقية الأخرى.

وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والبصرة وذي قار بالعراق تظاهرات كبيرة، كما قطع المحتجون أغلب الطرق في مدينة الكوت، وطرقا رئيسية وتجارية مهمة في محافظة كربلاء وسط العراق.

وفي بغداد قتل متظاهر وسقط عدد من الجرحى إثر مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية.

في حين ذكرت مصادر أمنية عن مقتل متظاهر آخر، وسقوط عشرات الجرحى.

وقطع متظاهرون عراقيون طرقا رئيسية في العاصمة بغداد، فيما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي محافظة ذي قار أصيب سبعة متظاهرين، بحسب مسعفين خلال إطلاق نار من قبل مجهولين استهدف مجموعة من المحتجين، فيما قام مئات المحتجين بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، الاثنين، على ضرورة أن تبقى المظاهرات سلمية، وأشارت إلى أن القمع العنيف للمتظاهرين السلميين لا يمكن قبوله.

وقالت بلاسخارت في بيان، إنه في الأشهر الأخيرة خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي، مبينة أن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة، قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة.

وأضافت أنه بعد شهرين من إعلان رئيس الوزراء استقالته لا يزال القادة السياسيون غير قادرين على الاتفاق على طريق المضي قدما.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي، مطالبة بمحاكمة الفاسدين ورحيل كافة النخب السياسية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وفق إحصاءات لمنظمات حقوقية دولية.