بعد أقل من 15 يوما، على بدء تصدير الغاز "الإسرائيلي للمملكة الأردنية الهاشمية، اصطدمت تلك الاتفاقية مع رؤى البرلمان الأردني، ليضع النواب في مواجهة الحكومة.

وقبل ساعات، وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

ووفق تقارير إعلامية، صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من "إسرائيل".

وقبل 15 يوما، أعلنت شركات أردنية بدء استيرادها للغاز "الإسرائيلي"، تلك الخطوة التي أثارت الجدل داخل المملكة.

وطيلة العام الماضي، واجهت السلطات في عمان ردود أفعال شعبية وبرلمانية غاضبة، تطالب بإلغاء الاتفاقية، في ظل العلاقات المتوترة بين عمان وتل أبيب.

ومؤخرا، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016، كما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء في بيان الشركة، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية قبل أسبوعين، أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين". ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.

ويواجه الاتفاق معارضة في الأردن حيث يعتبر كثيرون إسرائيل عدوا. وضغط ناشطون وبرلمانيون على الحكومة لسنوات من أجل إلغاء الصفقة دون جدوى.

ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وساهم الكشف عن الغاز في لوثيان في 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة.

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل ، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من إسرائيل.

وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.