طلبت النيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، من الشرطة الدولية "الإنتربول" لجلب مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش والتحقيق معه في نيابة الثراء الحرام.

 

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر مطلعة قولها: إنّ نيابة الثراء الحرام والمشبوه حجزت ممتلكات قوش وحساباته المصرفية في البنوك، وحظرت سفره.

 

وقبل أيام، كشف وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام مولانا سلوى خليل، أنّ قوش هرب أو اختفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه.

 

وكان الجيش السوداني قد اتهم قوش بأنّه وراء محاولة التمرُّد المسلحة التي وقعت هذا الأسبوع، وتضمَّنت مواجهات مسلحة بين عناصر من المخابرات العامة والشرطة العسكرية.

 

و"قوش" يعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل عندما تولى إدارة "المخابرات" لا سيّما ما عرفت بسجون "بيوت الأشباح" التي عرفها الجهاز على يده، وتسلم هذا الجهاز أكثر من مرة قبل اعتقاله على خلفية اتهامه بمحاولة تدبير انقلاب على البشير، ليعود العام الماضي إلى قيادته بتحديات جديدة أهمها مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة.

 

التحق "قوش"، الذي كان مهندس إنشاءات مدنية، بجهاز الأمن الداخلي عام 1989 معولاً على خبرته كمسؤول أمني للذراع الطلابية لتنظيم الإخوان المسلمين في جامعة الخرطوم التي تخرج فيها عام 1982.

 

تميّزت الفترة التي تولى فيها إدارة الأمن الداخلي في التسعينيات، بالقوة في التعامل مع المعارضين وباعتقال آلاف السياسيين في سجونٍ سرية عُرفت وقتها باسم "بيوت الأشباح"، حسب المنظمات الحقوقية الدولية.

 

ومع ذلك، واجه قوش عواصف عاتية خلال مسيرته الأمنية الطويلة، ألقت به خارج جهاز المخابرات بعدما اتُّهم جهاز الأمن والمخابرات السودانية بالتورط في "مساعدة متطرفين" في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يونيو1995.

 

وقد شكلت أزمة الحرب والمأساة الإنسانية في دارفور التي بدأت 2003، علامة فارقة في التاريخ السياسي للفريق قوش؛ إذ عُين على إثرها مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات عام 2004.

 

كما شارك "قوش" في تشكيل قوات التدخل السريع السودانية المعروفة بـ"ميليشيا الجنجويد"، والتي قادت الحرب ضد القبائل غير العربية والمتعاطفة مع حركات التمرد في دارفور، ووفقاً لمقال في صحيفة نيويورك تايمز في 20 يونيو 2005، فإن اسم قوش كان ضمن لائحة قُدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

 

ظلّت علاقة البشير بـ"قوش" قوية شهدت تدرج الأخير في عدد من المناصب الأمنية، الرسمية وغير الرسمية، إلا أنّ عام 2009 شهد علامة فارقة، عندما وصلت إلى مسامع البشير معلومة مفادها أنّ "قوش" يتجسس عليه، فقرر الرئيس "المعزول الآن" الإطاحة به من رئاسة جهاز المخابرات، لكنّه لم يغيبه عن المشهد وذلك بتعيينه مستشاراً للأمن القومي، وقد قرأ محللون في هذه الخطوة محاولة من البشير لأن يبقي هذا الرجل المثير للجدل والريبة تحت عينيه تحسبًا لأي تحرك قد يزيح عرش الرئيس.

 

تكرّر الأمر برمته في 2012، في هذا المرة اتهم "قوش" صراحةً بأنّه يدبّر انقلابًا على البشير، فما كان من الأخير إلا أنّ أطاح به وقرر اعتقاله، إلا أنّ اللافت أنّه أفرج عنه في وقتٍ لاحق بعفو رئاسي، وهو أمرٌ قد يُفهم بأنّه خطوة صلح يخطوها البشير لـ"إتقاء شر هذا المسؤول الأمني النافذ".

 

عاد "قوش" إلى أحضان نظام البشير في فبراير 2018، وذلك بعدما توسّط بين مصر والإمارات من جانب والسودان من جانب آخر إثر خلافات حادة كانت قد اندلعت بين القاهرة والخرطوم بسبب ملف حلايب وشلاتين، وقد ساهمت نجاح هذه الوساطة في أن يعود إلى رئاسة جهاز الاستخبارات.

 

منذ عودته، حرص "قوش" على إثبات ولائه للبشير لا سيّما في الأزمات، ولا أصعب من المظاهرات التي تشهدها البلاد والتي كانت سببًا رئيسيًا في الإطاحة بالرئيس، وخلال الأيام الأولى لهذه الاحتجاجات، قال قوش إنّ "كل القوات النظامية وعلى رأسها الجهاز الذي يديره ستتصدى لكل من يحاول زعزعة الأمن والتخريب في هذه البلاد"، في إشارة دعم "أمنية" للبشير.

 

التناقض الذي ساد في علاقات قوش مع البشير، هو السائد في كافة ممارسات الجنرال الأمني، وهناك الكثير من المواقف التي بيّنت ذلك، منها دعمه لجماعة الإخوان المسلمين في وقتٍ يعرف فيه بقربه من أجهزة الحكم في الإمارات.