في أعقاب ترحيب مصر بقرار وقف إطلاق النار، غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي أنّ السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من ميركل، تباحثا خلاله بشأن الوضع في ليبيا.

بدورها، اطلعت ميركل السيسي على "الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي؛ سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة".
وأشار البيان إلى "توافق (السيسي وميركل) على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وتقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".
 

وقف إطلاق النار في ليبيا

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي أعلنا وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من اليوم الأحد.
 

ونشر أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بيانا عبر صفحته الرسمية، في "فيسبوك"، أكد فيه قيام القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من اليوم الموافق 12 يناير، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار فى هذا التوقيت، وإلا سيكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة.

ترحيب مصري

ورحبت مصر بقرار وقف إطلاق النار، غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وأكدت الخارجية المصرية دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.
 

وشددت على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية مؤتمر برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية.
 

كما أكدت مصر دعمها "لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها".
 

وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، وتُذكر بأن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لاسيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية.
 

واعتبرت أن وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلاً سليماً، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلاً عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها.
 

إرسال قوات تركية إلى ليبيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فى ديسمبر الماضى اعتزام بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، تفعيلا لمذكرتي التفاهم البحرية والأمنية التى جرى توقيعها بين الطرفين فى نوفمبر الماضى، ووافق البرلمان التركي قرار أرودغان.