أعلنت حركة "النهضة" في تونس، اليوم السبت، تقبلها "بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي، باعتباره يدخل ضمن العملية الديمقراطية.

وغداة حجب الثقة، ألتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الحبيب الجملي، وأكد تمسكه بأحكام الدستور، الذي نص على أنه في حال عدم نيل الحكومة الثقة، يعني رئيس البلاد شخصية مستقلة، بتشكيل حكومة جديدة.

وخلال جلسة امتدت أكثر من عشر ساعات، الجمعة، صوت 134 نائبا لصالح عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، مقابل موافقة 72 نائبًا، وتحفظ ثلاثة نواب عن التصويت، وهو ما يعني إسقاط الحكومة.

وأصدر "النهضة" بيانا أعربت فيه عن ثقتها في رئيس البلاد، الذي سيجري مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة.

وأبدت الحركة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع "كل شخصية وطنية تتوفر فيها شروط النجاح وتعكس تطلعات التونسيات والتونسيين وتجمع حولها حزام سياسي قوي".

ودعت إلى "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة".

واعتبرت الحركة ما يحدث "تمرينًا سياسيًا جديدًا يعزز المسار الديمقراطي بتونس، ويرفع من درجة المسؤولية الملقاة على عاتق كل الأطراف السياسية".

وتابعت أن "مؤسسات الحركة ستعكف على تقييم الأداء والخيارات والاستفادة من ذلك، بما يرتقي بالعمل الحزبي بالبلاد".

وأعربت الحركة عن "تقديرها للجملي"، وأثنت على "الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة هذه المدة الدستورية، ولروحه الوطنية العالية وحياديته التي أظهرها في كل مراحل المفاوضات وتشكيل الحكومة".

أعربت عن تقديرها الكبير لكتلتها النيابيّة ولكل النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، وعبروا بكل جرأة ومسؤولية عن الصعوبات التي تعرفها البلاد، وما يتهدد المشهد السياسي الديمقراطي من مخاطر؛ بسبب تغليب المصالح الشخصية والفئويّة، وخصت بالذكر "ائتلاف الكرامة".

وقبل التصويت، أعلنت كل من كتلة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" "21 نائبًا"، اعتزامهما منح الثقة للحكومة.

وأعربت كتل أخرى عن اعتزامها عدم منح الثقة للحكومة، وهي: "قلب تونس" (38 نائبًا)، "تحيا تونس" (14)، "المستقبل" (9)، "الكتلة الديمقراطية" (41)، "الإصلاح الوطني" (15) و"الحزب الدستوري الحر".

والسبت، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الحبيب الجملي، وقالت الرئاسة في بيان، إن الرئيس سعيد التقى في قصر قرطاج، الجملي، وتم التطرق لمختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة، وخاصة المدة التي استغرقها، وآثار ذلك على الأوضاع في تونس.

وكان سعيد كلف الجملي، منتصف نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة" (54 نائبًا من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أكد مجددا تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.

وينص الدستور على أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة".