على الرغم من الهدوء السياسي في السودان عقب تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أنّ تصاعدًا في موجة الاقتتال الداخلي قد أحدث كثيرًا من التحديات على البلد الإفريقي.

 

وشهدت مناطق سوادنية عدة في الأيام الأخيرة، مواجهات مسلحة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، وسط محاولات من قِبل النظام الحاكم لضبط الأوضاع والتوصل إلى توافقات مع الجماعات المسلحة.

 

ففي مطلع يناير الجاري، شهدت منطقة الجنينة بولاية شمال دارفور اقتتالًا قبليًّا، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ونزوح الآلاف، ما أدى إلى نشر تعزيزات عسكرية في المدينة.

 

تفاقمت الأوضاع هناك عقب احتدام نزاع بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.

 

في هذا السياق، قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إنّ عدد قتلى أحداث مدينة الجنينة بلغ 54 شخصًا إلى جانب 60 مصابًا.

 

وأضاف المكتب الأممي، في تقرير، أن لجنة المساعدات الإنسانية وشركاءها تقدر أن حوالي 40 ألف شخص قد نزحوا من بينهم 32 ألفًا من مخيمات كردينق 1 و2 والسلطان، والباقي من كردينق وباب الجنان ودار السلام ودار النعيم..

 

كما أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الأطراف المعنية بأحداث الجنينة توصلت إلى اتفاق التزمت من خلاله بوقف العدائيات وعدم اعتداء أي طرف على الآخر والعمل على حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وأكّد ضرورة توفير العون الذي يساعد على عودة النازحين، مناشدًا مجتمع الجنينة والحكومتين المركزية والولائية بمساعدة النازحين في العودة إلى مناطقهم.

 

كما صرّح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو بأنّ الجناة فى أحداث الجنينة لن يفلتوا من العقاب، مشدِّدًا على أنّ الدولة ستستفيد هذه المرة من التجارب السابقة.

 

تصريحات دقلو جاءت عقب اجتماعه مع اللجان الأمنية ولجان تقصى الحقائق التى كونها مجلسا السيادة والوزراء حول الأحداث، وقال إنّ موضوع "الدية" سيتوقف تماما، لينال القاتل عقابه وفقًا للقانون.

 

ونفى أن تكون أحداث الجنينة بفعل خارجي، وقال: "لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء.. ما جرى تم بأياد داخلية، لذلك ستتم إدارة أحداث الجنينة، وفق معالجة تختلف عن سابقاتها".

 

كما أدان مجلس الدولي أحداث العنف في الجنينة، مؤكدًا الحاجة لاستمرار التقدم في عملية السلام والوساطة المحلية، وجهود بناء السلام والتنمية الاقتصادية، من أجل ضمان سلام واستقرار دائمين في جميع أنحاء دارفور.

 

وعبّر المجلس أيضًا عن إدانته لنهب المقر السابق لبعثة يوناميد في مدينة نيالا في جنوب دارفور، ورحب بفتح الحكومة السودانية تحقيقا في عملية النهب، وحث الحكومة كذلك على اتخاذ خطوات لضمان الأمن وسيادة القانون في دارفور.

 

وفي حديثٍ لـ"مصر العربية"، يرى رئيس شبكة الصحفيين المستقلين بكري عبد العزيز أنّ المكون العسكري في مجلس السيادة هو المسؤول عن هذه الأحداث.

 

ويقول عبد العزيز: "نظام البشير لا يزال متغلغلًا في المؤسسات العسكرية.. ما يحدث الآن في السودان من اقتتال في دارفور يقف وراءها حزب البشير، ولا بد من تفكيك هذا التمكين".

 

ويؤكّد السياسي السوداني أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مواجهة نظام استمرّ 30 عامًا، في إشارة إلى نظام البشير، ويضيف: "هذا النظام سيطر على المؤسسات ويجب الاستعداد لمواجهات بشكل أكبر، وربما تراق كثير من الدماء في الفترة المقبلة".

 

ويتابع: "مواجهة نظام البشير تتطلب مزيدًا من الصبر من أجل حسم هذه المواجهة، لكن هناك بعض المعارضين يمكن اعتبارهم مرتزقة، يريدون أخذ الأموال والمناصب والمكاسب السياسية ويريدون عرقلة الحكومة الانتقالية من الخلف".