أظهرت تصريحات دبلوماسية رسمية، توافقًا في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا فيما يتعلق بمجريات الأزمة الليبية، حيث تدعم البلدان سبل الحل السلمي ووقف إطلاق النار.

 

تجلّى الموقفان الجزائري والإيطالي، خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا خارجية البلدين صبري بوقادوم  ولويجي دي مايو، اليوم الخميس، ضمن زيارة أجراها "الأخير" إلى الجزائر، في ظل تصاعد حدة التوتر في ليبيا، بعدما بدأت تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، ضد قوات قائد الشرق القوي خليفة حفتر، وهو ما قوبل باعتراضات إقليمية ودولية واسعة.

 

 

وخلال المؤتمر، أكّد بوقادوم توافق الرؤى مع إيطاليا بشأن إنهاء الأزمة الليبية سلميًّا ووقف إطلاق النار، وقال إنّ التنسيق بين البلدين بشأن ليبيا جيد جدًا، مؤكدًا أنّ إيطاليا تدعم المقاربة الجزائرية التي ترتكز على الحل السياسي للأزمة.

 

وأضاف: "الحل السياسي السلمي هو الأنسب والأصلح إلى ليبيا، وعلى هذا الأساس نرفض التدخل الأجنبي فيها ونصر على احترام شؤونهم الداخلية مع حظر تزويد الجماعات المسلحة في ليبيا، والمفاوضات بين الأطراف الليبية المتصارعة ضرورية في هذا الوقت لأنهم المعنيون الأوائل بما يحصل داخل وطنهم".

 

من جانبه، صرّح الوزير الإيطالي بأنّ كل الدول التي زارها بما فيها تركيا ومصر وبلجيكا والجزائر متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي ووقف إطلاق النار بليبيا، وقال إنّ الكل متفقٌ على ضرورة التوصل إلى حل يضمن الاستقرار بالمنطقة.

 

 

وجاءت زيارة الوزير الإيطالي في وقت تشهد فيه الجزائر حركة دبلوماسية كثيفة تتعلق بالأزمة الليبية، حيث استقبلت مؤخرًا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تناولت تطورات الأزمة.

 

وتشهد ليبيا في هذه الأثناء توترًا عسكريًّا محتدمًا بين بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

 

واشتعلت الأزمة بعدما بدأت أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي وبطلب من حكومة الوفاق، وهو ما قوبل باعتراضات من أطراف إقليمية ودولية مثل مصر والإمارات .

 

وتتخوَّف الجزائر من أن تتحول ليبيا إلى مسرح لحرب بالوكالة بين عدة أطراف دولية مؤثرة قد تدفع ثمنها الجزائر التي تمتد حدودها البرية مع ليبيا لنحو ألف كيلو متر.