اختبار بات الأصعب ينتظره رئيس الوزراء التونسي الحبيب الجملي، هو الثاني له هذا الشهر، فقبل أسبوع نجح الرجل في إعلان تشكيل حكومته وتقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعد يومين ستعرض تلك الحكومة على البرلمان لنيل الثقة من نوابه.

وتواجه حكومة الجملي، مصيرًا غامضًا بحسب مراقبين، في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالحها.

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية – 54 نائبًا من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر  الماضي.

وفي 22 ديسمبر الماضي، قرّر حزبا "التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) وحركة الشعب (قومية ناصرية)، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان (41 نائبًا)، عدم المشاركة في حكومة الجملي.

وقال التيار الديمقراطي إن قراره "يأتي استنادًا إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في البلاد".

أما حركة الشعب فقالت إن "العرض المقدم من الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته الحركة، وبالتالي فإنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة".

وزاد وضع حكومة الجملي تعقيدًا بالتحاق كتل برلمانية أخرى، نهاية الأسبوع الماضي، بموقف حزبي "التيار" و"الشعب"، في رفض منح الثقة للحكومة.

وقال نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" (ليبرالي- 38 نائبًا)، الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات، إن الحزب "لا زال على نفس الموقف من حكومة الجملي، وهو رفضه لها".

وأضاف القروي، في بيان الأحد الماضي، أنه "لم يتمّ التشاور مع حزبه حول التركيبة والأسماء.. تركيبة الحكومة ضخمة العدد، وهيكلتها وتوزيع الحقائق فيها لا تعكس إرادة ناخبي 2019".

وأعلن الجملي، الخميس الماضي، تركيبة حكومة كفاءات مستقلة من 28 وزيرًا و14 كاتبًا للدولة.

كما عبرت كتلة حركة "تحيا تونس" (ليبرالية- 14 نائبًا) وكتلة الإصلاح الوطني (مشكلة من أحزاب - 15 نائبًا) وكتلة المستقبل (9 نواب)، رفضها منح الثقة للحكومة.

وشككت هذه الكتل في استقلالية أعضاء الحكومة الذين اقترحهم الجملي.

وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال القيادي بحركة النهضة حسين طرخاني، إن هناك دفعا من أطراف خارجية، وداخلية لإفشال تشكيل الحكومة بقيادة النهضة، وهي الإمارات وفرنسا من الخارج، ومن الداخل اتحاد الشغل التونسي.

وتوقع طرخاني لمصر العربية، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وسيتم التصويت لها لأن في البرلمان هناك 90 نائبا مستقلا لا يريدون الذهاب لإعادة الانتخابات خوفا من عدم النجاح مستقبلا في التواجد في البرلمان، قائلا: هذا سيدفعهم للتصويت مقابل البقاء في البرلمان لمدة خمسة سنوات.

يذكر أنه، في حال فشل حكومة الجملي في نيل الثقة فإن "البديل سيكون الفقرة الثالثة من الفصل (المادة) 89 من الدستور، حيث يكلف الرئيس شخصية يختارها لتشكيل الحكومة".

وبحسب الدستور "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".