بعد سلسلة طويلة من الاتهامات والانتقادات، تحدَّثت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قضية الناشط الحقوقي أحمد منصور.

 

"منصور" صدر حكم قضائي في نهاية 2018، بحبسه لمدة عشر سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدين بـ"الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة".

 

قبل ذلك، كان منصور قد صدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، وقد أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى في مارس 2017.

 

وقالت تقارير حقوقية إنّ الناشط الحقوقي منصور، الذي أكمل 1000 يوم في السجن،  يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وتحدّثت عن تدهور صحته في الفترة الأخيرة.

 

لم تلتزم دولة الإمارات الصمت أمام هذه الاتهامات، بل أصدرت بيانًا عبر وزارة الخارجية فنّدت فيها ما وصفتها بـ"هذه المزاعم".

 

وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقًا لأجندتها الخاصة، بهدف تشويه وتزوير الحقائق".

 

وبحسب البيان، فإنّ كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءًا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه، رغم رفض المذكور ذلك وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

 

وأضافت الوزارة: "الحكم الصادر بحق أحمد منصور، جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدًا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

وتابعت: "بناء عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكمًا يقضي بسجن المواطن أحمد منصور، لمدة عشر سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه".