دافع ماكرون" target="_blank">الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أنه "يضمن العدالة والمساواة لجميع الفرنسيين، ولا تراجع عنه".

جاء ذلك في خطاب للفرنسيين، ألقاه ماكرون، بمناسبة العام الجديد، وشدد فيه على مضيه قدمًا في تنفيذ المشروع المثير للجدل رغم التعبئة الاجتماعية والإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ 27 يوما احتجاجا على هذا المشروع.

وقال ماكرون عن المشروع ذاته "أعي أن القرارات المتخذة قد تكون صادمة وتثير مخاوف البعض، ولكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا، مشددا على أن إصلاح أنظمة التقاعد "سيصل إلى نهايته، ولا تراجع عنه."

وتابع في ذات السياق قائلا "مشروع عادل وتقدمي من الناحية الاجتماعية ، لأنه نظام موحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحالي. مشروع يساوي أكثر بين الجميع."

ورغم من تمسكه بمشروعه، أشار ماكرون أنه سيتم "الأخذ في الاعتبار الوظائف الصعبة للسماح لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة مبكرة ، ولكن دون أن يكون ذلك مرتبط بنظام خاص."

وأضاف "نريد أن يحصل الجميع على راتب تقاعد مشرف، خاصة هؤلاء (المنسيين) في النظام الحالي، مثل المرأة التي تحصل على راتب تقاعد في المتوسط أقل مرتين من الرجل، والتجار والحرفيين والمزارعين الذين لا يحصلون في نهاية خدمتهم سوى على بضع مئات من اليورو.

هؤلاء الملايين من الفرنسيين الذين يعملون اليوم لما بعد 64 عاما للحصول على راتب تقاعدي كامل".

كما وعد ماكرون خلال خطابه الذي استمر ل18 دقيقة بأن يصبح تقليل الضرائب وإلغاء الضريبة على السكن لغالبية الفرنسيين واقعا خلال العام 2020.

وتعهد ماكرون بمكافحة "القوى التي تقوض الوحدة الوطنية"، معلنا عن اتخاذه "إجراءات جديدة" بهذا الصدد، دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات.

وطالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة" مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك.

وحتى اليوم بعد 27 يوما من الإضرابات ، لا يبدو أن هناك أفقا لحل الأزمة في حين أن المشاورات بين النقابيين ورئيس الوزراء إدوار فيليب ستستأنف في 7 يناير.

وأدى الإضراب الجاري في فرنسا إلى واحدة من "أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم"، بالتزامن مع مجيئه في ذروة موسم العطلات.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64 عاما.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل، ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.