رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

القادم أصعب.. الاتحاد الأوروبي يحدد أهدافه الثلاثة للعلاقة ما بعد «بريكست»

القادم أصعب.. الاتحاد الأوروبي يحدد أهدافه الثلاثة للعلاقة ما بعد «بريكست»

العرب والعالم

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القادم أصعب.. الاتحاد الأوروبي يحدد أهدافه الثلاثة للعلاقة ما بعد «بريكست»

إنجي الخولي 25 ديسمبر 2019 06:05

بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المنتظر 31 يناير المقبل، بعد فوضى سياسية استمرت 3 سنوات، سيكون أمام الجانبين 11 شهرا للاتفاق بشأن علاقة المملكة بالتكتل بعد مغادرتها.

 

وحدد الاتحاد الأوروبي ثلاثة أهداف للتوصل إلى هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنه مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، الذي قال إن التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون "سيشكل تحديا هائلا، لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك"

 

وقال بارنييه في مقال على موقع "بروجيكت سينديكيت"، الاثنين، إن لديه ثلاثة أهداف للمناقشات المقبلة لتنفيذ الخروج الذي يرفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أي تمديد له بعد نهاية 2020.

 

 

وبشأن العلاقات الدولية بين المملكة والتكتل بعد الخروج، قال بارنييه أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل إيجابي مع المملكة المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.

 

وفي مجال الأمن سيكون الأمر أصعب لأن "التعاون في تقاسم المعلومات لا يمكن أن يكون بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينجن"، حسب مفاوض الاتحاد الأوروبي ، الذي أوضح أن "مكافحة الإرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاولات الأخرى لتقويض ديمقراطياتنا تتطلب جهدا مشتركا".

 

أما في ملف الاتفاق التجاري، فشدد بارنييه على أن "أي اتفاق للتبادل التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية"، ومضى قائلا: "إذا حققنا هذه الأهداف الثلاثة فسنكون قد استفدنا بأفضل شكل من السنة المقبلة".

 

ويعتبر الهدف الأوروبي الثالث الأصعب في التحقيق، خاصة مع تصريحات جونسون، الجمعة أن اتفاقا تجاريا "طموحا" سيبرم "من دون ارتباط بقواعد الاتحاد الأوروبي بل بناء على قوانيننا وعلى علاقات وثيقة وودية".

 

ويثير هذا التصريح قلق المفوضية الأوروبية، التي ترى أن تصريح جونسون يعني أن تصبح بريطانيا "سنغافورة جديدة" بمحاولة بيع بضائعها في الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل عبر خفض معايير حماية العمال والمستهلكين والبيئة.

 

فرئيس الوزراء البريطاني قد نجح في تحقيق هدف لاحقه أشهرا طويلة، وهو ضمان خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لكن مهمته الأن تزداد تعقيدا، من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يضمن لبلاده معاملات جيدة مع السوق الأوروبية.

 ويرى البريطانيون أن الرحيل سيمكن بلادهم من إقامة علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون خضوعها لقوانين الاتحاد، حيث يمكنها عمل اتفاقيات تجارية مع دول مهمة مثل أمريكا والهند والصين، بالإضافة لمساعي إقامة منطقة تجارة حرة.

 

كما يعتقدوا أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية، والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتها بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي كمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يزيد الضغط على جونسون الراغب في الحفاظ على أبواب أوروبا التجارية مفتوحة أمام شركات بلاده، ليبقى العامل الاقتصادي هو المحدد لتحركاته في المرحلة المقبلة.

 

وبشأن موقع إجراء مفاوضات بعد الخروج ، قالت مصادر بريطانية بأنه من المتوقع أن تستضيف العاصمة لندن المفاوضات التالية للخروج.

 

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، الثلاثاء،  أن تحديد مكان المحادثات ليكون فى موقع آخر خارج بروكسل، يعد تحولا رمزيا للدلالة على أن المملكة المتحدة لم تعد ضمن الاتحاد الأوروبي.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المكان الأرجح لاستضافة المحادثات، التى تشمل فرقا بقيادة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ووزير ممثل عن الحكومة البريطانية (لم يتم تحديده بعد)، هو مقر الحكومة البريطانية في منطقة وايتهول بلندن.

 

وكانت بروكسل مركز مفاوضات "بريكست" خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ أن بريطانيا كانت لا تزال عضوة في الاتحاد الأوروبى خلال هذه الفترة.

 

وعقب مصادقة مجلس العموم البريطاني في 20 ديسمبر الحالي على المشروع القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير 2020، بعد 47 عاماً من حياة مشتركة مضطربة.

 

وستبدأ، في 31 يناير، مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء، وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.

 

ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان