هو جزء صغير من انتصار قد يطول تحقيقه لثورة سقوها بدمائهم ودموعهم وافتدوها بأرواحهم. هكذا يرى المتظاهرون العراقيون قانون الانتخابات الجديد الذي مرره برلمان بلادهم اليوم الثلاثاء، فهتفوا بـ "النصر" في ساحة "التحرير" وسط بغداد التي ما عادت أرضها تشرب الدماء المسفوكة بغزارة منذ سنوات عجاف.

المتظاهرون الذين تحدوا بصمودهم وسلميتهم الحكومة فاستقالت، والمليشيات الطائفية المدعومة من إيران فتربصت بهم ونفذت بحقهم المذابح، والأحزاب الدينية ذات الأجندة الخارجية فكشفوا سواءاتها، أجبروا البرلمان فمرر قانونا جديدا للانتخابات النيابية بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده.

القانون الجديد يعتمد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة إضافة إلى الترشح الفردي، وهو ما يوافق مطالب المحتجين والقوى السياسية المؤيدة لهم.

ومن وسط ساحة الاعتصام الأكبر بالعاصمة اعتبر المتظاهر دريد المحمودي، أن بلاده تمر بمرحلة تاريخية، تشهد "بداية نهاية الطغمة الفاسدة وإبعادهم عن السلطة عبر انتخابات نزيهة قبل الشروع في محاكمتهم لاحقاً".

وقال المحمودي لمراسل وكالة الأناضول التركية إن القانون الجديد سيكفل إجراء انتخابات عادلة تضع حداً للأحزاب المتسلطة وتتيح المجال إلى صعود الأكفاء من ذوي الخبرة ممن يدينون بالولاء للوطن.

وأكد أن القانون القديم فصلته الأحزاب على مقاسها، وهو ما حال دون وصول المستقلين والكتل الصغيرة إلى قبة البرلمان.

"أحمد" متظاهر آخر قال خلال مشاركته في الاحتفالات التي عمت الساحة بوسط بغداد إن القانون الجديد هو "ثمرة دماء المئات من الشهداء.. لذلك يجب أن نحتفل ونذكر من فقدوا حياتهم إن دماءهم لم تذهب سدى".

بيد أن الاحتجاجات لن تتوفق هنا، فقانون الانتخابات ليس سوى حلقة في سلسلة مطالب، يليها يتمثل بتكليف شخص مستقل نزيه لقيادة حكومة مؤقتة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما يؤكده المتظاهر سعيد الماجد.

خط أحمر

لكن فرحة المحتجين لم تحل دون التصعيد من حراكهم لتنفيذ مطلبهم التالي، إذ تصاعدت مساء اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشيح شخصيات سياسية وأعضاء برلمان سابقين أو حاليين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتوافد المئات اليوم إلى ساحة التحرير للانضمام إلى المتظاهرين رافعين لافتتات حملت صورا للشخصيات السياسية التي تم تداولها على أنها مرشحة لرئاسة الحكومة، كتب عليها "خط أحمر الترشح لرئاسة الحكومة".

ولم تلب أي من الأسماء المرشحة مطلب المتظاهرين باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقًا ونزيهً وغير خاضع للأحزاب ولا للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدا لانتخابات مبكرة.

وتحت وطأة الاحتجاجات التي اندلعت بمدن وسط وجنوبي العراق مطلع أكتوبر الماضي، استقالت حكومة عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر الجاري.

ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وسقط خلال الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق نحو 500 قتيل وما يزيد عن 17 ألف جريح في أعمال عنف تخللتها، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية.