دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان مساءلة ومحاكمة جميع المسئولين والمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك تعليقا على الأحكام الأولية التي أصدرها القضاء السعودي، الإثنين، بإعدام خمسة أشخاص، ليس من بينهم شخصيات بارزة يشتبه بضلوعها في عملية الاغتيال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "يعيد التأكيد على الحاجة إلى ضمان محاسبة ومحاكمة جميع المسئولين والمتورطين في اغتيال خاشقجي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية باسطنبول".

وأضاف: "يجب أن يستند ذلك (المحاكمة) إلى مبادئ الشفافية واحترام الإجراءات القانونية والإجراءات القانونية الواجبة".

وأمس الإثنين، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسئولين عن الجريمة أو مكان الجثة.