بعد فشل المفاوضات التي دامت شهراً وأسبوعاً، مع الأحزاب السياسية، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلَّف، الحبيب الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات غير متحيزة ومستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد.

 

وبيّن الجملي، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، بقصر الضيافة بتونس: "أن الاحزاب السياسية، وفي مقدمتها النهضة التي كلفته، لم تعد منذ هذه اللحظة معنية بتشكيل الحكومة، ولن تتدخل في هذا الشأن إلا في مرحلة تزكية الحكومة ومنحها الثقة".

 

وقال رئيس الحكومة المكلّف: "أن المشاورات استمرت شهراً وأسبوعاً، وانفتحت على جميع الأحزاب، وحاورت شخصيات وطنية عديدة في كل المجالات: اقتصاد، ومالية، وثقافة، وإعلام".

 

وتابع الجملي: "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من الأحزاب في اجتماع السبت الماضي، بعد تقديمهم شروطاً كبيراً تم قبولها، وقدّمت عدّة تنازلات للأحزاب السياسية من دون أن يفضي ذلك إلى أي اتفاق"، مشيرا إلى أنه عرض إسناد خمس عشرة حقيبة وزارية إلى الأحزاب، وأن يبقى رئيس حكومة بدون حقائب إضافة إلى تبني جميع نقاط الإعلان السياسي التي طلبتها الأطراف المشاركة في المشاورات، من أجل مصلحة تونس .

 

واستطرد قائلاً: "إلا أن الأحزاب أعلنت، صباح الاثنين، عدم مشاركتها، في حين كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن التركيبة الوزارية غدا الثلاثاء على أقصى تقدير"، متابعا:"بعض الأحزاب أعلنت انسحابها من المشاورات بعد العودة إلى هياكلها، ونحترم مواقفها".

 

ومن المرتقب، أن يتم الإعلان عن تركيبة حكومة الكفاءات خلال الأيام المقبلة، وأن يتم عرضها على البرلمان للحصول على ثقة النواب الأسبوع المقبل.

 

وأبرز الجملي في هذا الإطار، أن الأحزاب السياسية التي لن يتم إشراكها في حكومة الكفاءات المستقلة "محمولة على التحلي بروح الوطنية والمسؤولية ومنحها الثقة، وأنه يحترم قرارها بهذا الشأن".

 

وقال الجملي، خلال المؤتمر: "مقياسي في تكوين الحكومة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.. هذا اجتهاد مني.. من الآن سأُعدّل التشكيلة الحكومية بأن تصبح كلّها متكوّنة من كفاءات مستقلة نساء ورجالاً، نأمل أن يكونوا في مستوى المرحلة، وسيكون لهم مسئول واحد، وهم مسئولون فقط أمام رئيس الحكومة وليس أي طرف آخر".

 

وأوضح الجملي أن المباحثات في جانبها الاقتصادي، وحول الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة اكتمل بمشاركة مختلف الأحزاب ومختلف ممثليها وثلة من الخبراء.

 

وأضاف رئيس الحكومة المكلف: "في جانب آليات ومنهجية تسيير الحكم تقدمنا واتضحت الصورة وتم الحوار بشأنها مع الجميع، من أجل أن تعمل الحكومة الجديدة بمنهجية فاعلة، وتكون قادرة على تقديم أفضل النتائج الممكنة".

 

وكانت حركة النهضة التونسية قد تعهدت في وقت سابق الإثنين، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، "مفتوحة أمام الجميع"، في الأيام القليلة القادمة.

 

وعبرت "النهضة" في بيان لها نشرته، الاثنين عبر صفحتها "فيسبوك"، عقب اجتماع استثنائي خصصه لتدارس المستجدات السياسية، والتفاعل مع ملف مفاوضات تشكيل الحكومة.

 

ودعت الحركة (54 نائباً/217)، رئيسَ الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إلى "الاستفادة القصوى من جولات الحوار السابقة، سواء من جهة البرنامج أو الكفاءات الوطنية التي بإمكانها تحمُّل المسؤولية، وأن يتم الإعلان عن حكومته في أقرب الآجال".

 

وجددت الحركة دعمها للجملي ولجهوده من أجل تشكيل حكومة إصلاح وإنجاز، وتعهدت بـ "تقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة".

 

واعتبرت الحركة أن المفاوضات مع حزبَي التيار الديمقراطي (اجتماعي 22 نائباً) وحركة الشعب (قومية ناصرية 15 نائباً) "فشلت".

 

وأشارت في بيانها إلى ان المفاوضات انتهت رغم الاستجابة لما اعتبرتها "مطالب تعجيزية ومُشِطَّة"، في إشارة إلى ربط حزب التيار مشاركته في الحكومة بحصوله على وزارات العدل والإصلاح الإداري والداخلية.

 

ورأت الحركة أنها أبدت مرونة كبيرة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وأنها رفعت كل العراقيل؛ من أجل إنجاحها، وتقديم كل "التنازلات"؛ للتوصل إلى توافقات مبدئية تساعد على مشاركة واسعة وتوفير حزام سياسي مناسب.

 

 

وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب قررا ، الأحد، عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة بزعامة الحبيب الجملي.

 

وأكد التيار في بيانٍ له، عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن "اتخاذ هذا القرار يأتي استناداً إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، وفقاً لتقديره".

 

وقال أنه "تفاعل بجدية وإيجابية في أثناء كل جولات النقاش، رغم أجواء عدم الثقة التي ترسَّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلُّبها"، وفق البيان.

 

ودعا "التيار" إلى أن "تتشكَّل الحكومة في أقرب وقت، متمنياً لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها".

 

وكان زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، قد قال في وقت سابق، إن "العرض الذي قدمه الجملي، لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته حركة الشعب؛ ومن ثم فإنها (حركته) غير معنيَّة بالمشاركة في هذه الحكومة".

 

وأضاف في مؤتمر صحفي: "هناك خلاف خلال المشاورات مع الجملي بشأن مسألة البنك المركزي التونسي (دون أن يوضح) والمؤسسات العمومية الاستراتيجية".

 

أما "قلب تونس" (ليبرالي/ 38 نائباً من أصل 217)، فدعا النهضة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في ظل حالة الفراغ المؤسساتي، وما يخلفه من تداعيات.

 

وقال حاتم المليكي القيادي بالحركة ، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب:" من الضروري التنبيه إلى خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وحالة الاحتقان التي تعيشها".

 

ودعا المليكي كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية إلى "النأي بتونس عن المزايدات السياسية والمناورات". محذرا من "خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف (لم يسمها) من تعطيل المسار الحكومي".

 

وجدد الدعوة إلى "تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وإعادة منظومة الفشل".

 

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد، كلف الجملي في منتصف نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.

 

وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها، حيث يتطلب تشكيل الحكومة تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).