رئيس التحرير: عادل صبري 09:42 مساءً | الجمعة 19 أبريل 2024 م | 10 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

السعودية.. بدء حملة إضراب عن الطعام لـ«سجناء رأي» ودعوات للتضامن

السعودية.. بدء حملة إضراب عن الطعام لـ«سجناء رأي» ودعوات للتضامن

العرب والعالم

حملة للتضامن مع المعتقلين

السعودية.. بدء حملة إضراب عن الطعام لـ«سجناء رأي» ودعوات للتضامن

إنجي الخولي 23 ديسمبر 2019 04:56

انتشرت حملة إلكترونية للتضامن مع معتقلي الرأي في السعودية، وخصوصًا المعتقلين المضربين عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

 

وجاءت الحملة استجابة لرسالة أحد الناشطين، بعد أن كشف حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، الأحد، أن 3 من سجناء الرأي البارزين في السعودية، قرروا الإضراب عن الطعام .

وأوضح الحساب أنّ "الناشط خالد العمير شرع في الإضراب عن الطعام اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الإفراج عنه" ليصبح بذلك ثالث معتقل يضرب عن الطعام بعد المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي.

وكانت السلطات السعودية قبضت على العمير عام 2009، أثناء تجمع في أحد شوارع العاصمة الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.

 

وقال العمير، في رسالة نشرها الحساب، إنه قرر الإضراب "احتجاجًا على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي للمدة القانونية"، وشدد في رسالته على رفضه "الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب".

 

وطلب في رسالته "مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري". داعيا "جميع معتقلي الرأي" إلى المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم"، مؤكدا: "هذا هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق".

وأشار حساب "معتقلي الرأي" إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام، يوم 11 ديسمبر الماضي، "احتجاجا على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة".

 

وقالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، في الأول من ديسمبر، أن الناشط السعودي المعارض، وليد أبو الخير أضرب عن الطعام، بعد أن تعرض لعدد من العقوبات خلال الأيام الماضية، منها عقوبات في الشمس وسحب كتبه ومداهمته في الليل وسحب فراشه دون معرفة الأسباب.

وكان القضاء السعودي أمر عام 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني، لمدة 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ"معارضته القيم الإسلامية، والسخرية من القيم الدينية"، كما وجهت له اتهامات من بينها جرائم إلكترونية وعقوق والده وهو أمر يجرمه القانون في السعودية. وطالب الادعاء بمحاكمته بتهمة الردة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام لكن القاضي رفض تلك التهمة.

 

يُذكر أن وليد أبو الخير ناشط حقوقي ومحام بارز قام بالدفاع عن المعارضين السياسيين لسنوات، وتعرض للاعتقال عام 2014 بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام وانتقاداته المتكررة لسجل السعودية الحقوقي السيئ إضافة إلى تأسيسه لـ"مرصد حقوق الإنسان السعودي" والذي قامت السلطات بإغلاقه ومطاردة نشاطاته.

 

وحكمت المحكمة الجزائية المختصة، وهي محكمة مخصصة للإرهاب، على أبو الخير بالسجن 15 عاماً وبالمنع من السفر 15 عاماً أخرى،  إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ200 ألف ريال سعودي (ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي).

 

 ودانت المحكمة أبو الخير بست تهم هي: "السعي لنزع الولاية الشرعية"، و"الإساءة للنظام العام في الدولة ومسئوليها"، إضافة إلى "تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، و"تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، و"تأسيس منظمة غير مرخص لها"، ومخالفة "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.

 

وشهدت المملكة خلال العامين الأخيرين، اعتقال مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

 

ويشار إلى أن السلطات السعودية لا تفصح عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، وفق منظمات حقوقية.

 

ومن بين أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة، الذي غيبته السجون منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً، ووضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، ويحاكم في جلسات سرية متتالية.

 

وبدأت الحملة الإلكترونية في الانتشار للتضامن مع المعتقلين، عبر وسم #إضراب_سجناء_الرأي ، في وقت تتحدث فيه منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.

 

وتكافح السعودية للتغلب على انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الإنسان، ومن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي، العام الماضي، والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء، وحرب اليمن المدمرة.

 

ورغم أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة، إلا أن السلطات  نفذت عدة حملات اعتقال خلال السنوات الثلاث الأخيرة طالت مئات المنتقدين، في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر  2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

 

وفي حملة أخرى جرت في نوفمبرمن العام نفسه، اعتقلت السلطات عددا من الأمراء وكبار رجال الأعمال والمسئولين تحت دعاوى الفساد.

وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر عن قيادة النساء للسيارات، وفي أبريل الماضي، اعتقلت ثمانية أشخاص لتعبيرهم عن تضامنهم مع الناشطات المحتجزات.

 

 وفي نوفمبر الماضي كشف الحساب المهتم بشئون المعتقلين السعوديين،  عن شن السلطات في المملكة حملة اعتقالات واسعة في أوساط الأكاديميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عليها وسم "#اعتقالات_نوفمبر" وبعد 10 أيام أعلنت السلطات الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم، وكان لافتا أن هذه الحملة، التي عرفت باسم "اعتقالات نوفمبر"، كان جميع ضحاياها مبتعدين بشكل كامل عن الحديث في الشأن السياسي.

 

ومنذ نحو عامين ونصف، تحاكم السلطات السعودية عديد الناشطين المعتقلين، إلا أنها لا تزال تؤجل جلسات الحكم عليهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان