تحول الوضع في ليبيا حاليا إلى حالة تشبه وجود فتيل متصل بقنبلة كبيرة وجاهز للإشعال بمجرد ملامسة جذوة من النار، وهذه الجذوة تحديدا يمسك بها عدة أطراف في المنطقة، أبرزها تركيا وقوى أوروبية وروسيا والولايات المتحدة، بينما تقف مصر متحفزة، ولا تريد أن يمد أي طرف بجذوته إلى الفتيل، فالقنبلة في جوارها تماما.
لكن أحد أكثر الأطراف تحفزا لإيصال جذوته إلى الفتيل حاليا هم الأتراك، وعلى وقع تراجعات ميدانية منيت بها قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، خلال الفترة الماضية، بادرت أنقرة بتأسيس تقارب مختلف معها، بدأ باتفاقيات اقتصادية، لكنه انتهى إلى اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وآخر للدعم العسكري، بينما يستعد الجيش التركي لعبور المتوسط والمرابضة على الأراضي الليبية.
وفي الحقيقة، فإن تركيا بدأت رهانا خطيرا.
ويقول "سايمون هندرسون"، وهو زميل برنامج الزمالة "بيكر" في معهد واشنطن، إنه عندما يكون الأسلوب الدبلوماسي لبلد ما هو المواجهة، فإن ما تحصل عليه هو المواجهات، ولقد أصبح هذا هو أسلوب تركيا المميز.
لكن كسب المواجهات يعد أمرا مكلفا، وربما تكون أنقرة قد ارتكبت خطأ في أزمة تزداد سوءا بسرعة، في حين تبرز على السطح مرحلة جديدة من الحرب الأهلية الليبية.
ويرى "هندرسون"، في تحليل كتبه بموقع "ذا هيل"، مؤخرا، أنه منذ نحو أسبوعين، بدا التحول الجديد في الأزمة وكأنه مشاجرة حول مطالبات متنافسة باحتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة في البحر المتوسط.
مناكفة اليونان
ويعلق على الاتفاق الليبي التركي البحري قائلا: وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقا يحدد الحدود البحرية بينهما. وحتى ذلك الحين، لم يكن هناك الكثير ممن يعتقدون بوجود حدود بين الدولتين، خاصة مع وقوع جزيرة "كريت" اليونانية في الطريق بينهما. لكن تركيا لا تعتبر أن الجزر لها مناطق اقتصادية خالصة تمتد لمسافة 200 ميل خارج المياه الإقليمية.
وتشارك طرابلس الآن هذا الرأي أيضا، على الرغم من أن الإدارة التي تتشبث بالسلطة في العاصمة الليبية تسيطر على أقل بكثير من نصف أراضي ليبيا في الوقت الحاضر، ولا تسيطر حتى على ذلك الجزء من البحر المتوسط المذكور في الاتفاقية.
ونتيجة لذلك، تكهن البعض بأن تركيا أرادت فقط أن تزعج اليونان مرة أخرى من أجل المطالبة بما تعتبره حصتها من احتياطيات الغاز الطبيعي المربحة المحتملة في الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وفي الطريق إلى الجنوب، توجد مصر بالفعل كمنتج راسخ.
ويعني وجود حقل "ليفياثان" في (إسرائيل) أن الدولة العبرية تتمتع الآن بالاكتفاء الذاتي من الغاز ويمكنها تصدير الفائض، مبدئيا عبر محطات تسييل الغاز المصرية.
ويستمر الاستكشاف قبالة قبرص، وهي يونانية من الناحية العرقية ولكنها بلد مستقل، على الرغم من أن الجزء الشمالي من قبرص يعد كيانا تركيا رغم أنه غير معترف به دوليا سوى من قبل أنقرة. وقد يبدأ الحفر قبالة سواحل لبنان في أوائل عام 2020.
وخلال نهاية الأسبوع، ظهرت تفاصيل حول اتفاقية عسكرية تركية ليبية منفصلة؛ حيث وعدت أنقرة أساسا بحماية الحكومة في طرابلس، لكن قد يكون ذلك متأخرا جدا بعدما اضطرت "حكومة الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، إلى العودة إلى خط دفاعي في الضواحي الخارجية لطرابلس.
ووفقا لصحيفة "الإيكونومست"، يتعين عليها التعامل مع سلاح جديد تستخدمه القوات التي تساعد الجيش الليبي التابع لـ"خليفة حفتر"، وهي بنادق قنص موجهة جيدا في أيدي مرتزقة روس تم تجنيدهم حديثا.
ويفتقر "حفتر" إلى الوصول إلى عائدات النفط الليبية، لكنه يتلقى التمويل والمعدات، فضلا عن الضربات الجوية العرضية من طيرانه متوسط القوة، وطيران أجنبي أيضا.
لذلك، بعد عدة أشهر من الجمود، ربما نشاهد الجولة الأخيرة من الحرب الأهلية الليبية.
وفي ظاهر الأمر، كان يفترض أن يسيطر "حفتر"، وهو جنرال سابق في حكومة "القذافي" ومتعامل سابق مع وكالة الاستخبارات المركزية، على الحكومة في غضون أسابيع، ولكن ما إذا كان سوف ينجح الآن يعتمد على مدى سرعة وصول الجيش التركي إلى رمال شمال أفريقيا.
تجربة قطر
في عام 2017، عندما اندلع خلاف دبلوماسي بين قطر والسعودية بدعم من الإمارات والبحرين ومصر، كانت هناك مخاوف في الدوحة من أن المرتزقة التابعين للإمارات سيحاولون اجتياح الإمارة بريا للإطاحة بالأمير "تميم بن حمد آل ثاني".
لم يحدث ذلك، لكن القوات الأمريكية كانت قلقة للغاية، لدرجة أنها أطلقت طائرة بدون طيار لمراقبة المنطقة الحدودية.
وفي غضون أيام، وصل عدة مئات من الجنود الأتراك، بالإضافة إلى عربات مدرعة ودبابات، وتولت إغلاق المواقع.
وكان من الممكن أن تفوز القوات الخليجية على القوات القطرية، لكن وجود الجيش التركي غير الحسابات، ومنذ ذلك الحين، بنى القطريون قاعدة دائمة للأتراك وحسّنوا من جيشهم.
وفي الوقت الحاضر، تدعم واشنطن حكومة الوفاق في ليبيا، وفقدت الولايات المتحدة طائرة بدون طيار في الآونة الأخيرة، على أيدي عملاء روس متحالفين مع "حفتر".
ولكن حجم انخراط الولايات المتحدة في الصراع يعتمد على أي تفاهمات قد يكون قد توصل إليها الرئيس "ترامب" مع الرئيس التركي "أردوغان" في وقت سابق من هذا الشهر.
