رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في سنوية الثورة.. «العفو الدولية» تُقيِّم حقوق الإنسان السودانية

في سنوية الثورة.. «العفو الدولية» تُقيِّم حقوق الإنسان السودانية

العرب والعالم

السودان يحتفل بمرور عام على الثورة ضد البشير

في سنوية الثورة.. «العفو الدولية» تُقيِّم حقوق الإنسان السودانية

أحمد علاء 19 ديسمبر 2019 12:33
أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
 
التقرير صدر بعنوان "بعد مضي عام على اندلاع الاحتجاجات، حان وقت تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان"، قالت فيه المنظمة إنّه يجب على السلطات الانتقالية الجديدة أن ترقى إلى مستوى آمال وتوقعات الشعب السوداني.
 
وصرّح نائب مدير شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى في المنظمة سيف ماجانجو: "بعد مضي عام على خروج الشعب السوداني إلى الشوارع للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، والذي أنهى ثلاثة عقود من نظام البشير، يمكنهم الاحتفال بأن تحركهم الجماعي قد وضع حداً للقمع الخانق، وأنعش من جديد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للسودان".
 
وأضاف: "يجب على السلطات الانتقالية احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها لاستعادة سيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان، وهذا أقل ما يستحقه الشعب السوداني".
 
وتابع: "تحقيق آمال الشعب السوداني يقع الآن بشكل مباشر على عاتق السلطات الانتقالية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدعم من وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص على تكريس لائحة الحقوق الأكثر شمولاً في البلاد حتى الآن".
 
وفي خطوة وُصفها التقرير بـ"الإيجابية"، ألغت الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي، قوانين النظام العام، ووضعت حدًا لعهد الانتهاكات المروعة التي تستهدف بشكل خاص حقوق المرأة وحرياتها.
 
وأوضح ماجانجو: "المسؤولية على عاتق رئيس الوزراء حمدوك كبيرة مثل تطلعات الشعب السوداني الذي عانى عقودًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.. وللضحايا الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وتلقي التعويض بمقتضى القانون الدولي".
 
وأشار التقرير إلى أنّه يجب على الحكومة أن تعالج، بصورة استباقية، قضية المساءلة عن هذه الجرائم، وذلك من خلال إعادة بناء مصداقية وقدرة النظام القضائي على التحقيق بشكل شامل وفعال في الجرائم، وملاحقة مرتكبي الجرائم، من جملة أمور أخرى.
 
كما أن الحكومة ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمذكرات الاعتقال الصادرة ضده بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2010، وفق "العفو الدولية".
 
ورأت المنظمة أنَّ التعيين الأخير للمدعي العام ورئيس القضاة الجديد يبعث الأمل في أن إجراء المساءلة سيكون أولوية للسلطات الانتقالية، وشدَّدت على أنّ الملاحقة القضائية الناجحة لأولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من شأنها أن تعزز الثقة في النظام القضائي الوطني إلى حد كبير.
 
ومن بين 185 شخصًا قُتلوا خلال الاحتجاجات المعارضة للحكومة في سبتمبر 2013، حقق مكتب الادعاء السوداني فقط في قضية واحدة، وتمت محاكمتها، حتى الآن، وفي هذه القضية، تمت تبرئة المتهم في نهاية المطاف لعدم وجود أدلة كفاية.
 
وما بين ديسمبر 2018 و11 أبريل 2019، قُتل ما لا يقل عن 77 محتجًا، وأصيب المئات في جميع أنحاء السودان على أيدي قوات الأمن.
 
وفي 3 يونيو الماضي، فرقت قوات الأمن، ولا سيما قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بصورة وحشية، الاعتصام الضخم في الخرطوم بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة ما لا يقل عن 700 آخرين.
 
واختتم التقرير بالقول: "لقد تحدّى شعب السودان الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والضرب الوحشي والمعاملة المهينة، لعدة أشهر، لأنه اعتقد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أفضل؛ فقد حان الوقت الآن لأن تجعل السلطات المؤقتة هذه الآمال حقيقة واقعة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان