حاول العشرات من المحتجين من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، مساء الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان في العاصمة التونسية، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

حاول عشرات الشبان من خريجي الجامعات القادمين من محافظة القصرين (غرب) اقتحام مبنى البرلمان بعد ما يزيد عن أسبوعين من اعتصامهم أمامه، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وهدد المحتجون بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، كما رددوا هتافات "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تبعدهم قوات الأمن المتمركزة بساحة البرلمان، بحسب  الأناضول.

وقال الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس (مستقلة)، مهدي سلامة، للأناضول، "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 أكتوبر الماضي، ودعونا للاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل".

وأضاف مهدي سلامة، وهو المتحدث الرسمي باسم المحتجين أمام البرلمان، أن "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حاليا مجموعة من المختصين في القانون والمحامين والقضاة ويتعلّق بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".

وبحسب سلامة، فإنّ "القانون سيتضمّن جملة من المقترحات لحلّ مشكلة من طالت بطالتهم حسب العُمر، وحتى يكون إطارا قانونيا للانتداب بالوظيفة العمومية".

وأشار أن "هذا القانون سيتضمّن قاعدة بيانات تشمل جميع المعطلين حسب العمر والشهادة العلمية، وتكون هذه القاعدة تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل وتكون مرجعا أوّلا للانتداب بالوظائف".

وقد التقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بممثلين عن المعتصمين، الأربعاء، وفق ما صرّح به المتحدث باسم المحتجين.

وقال سلامة، إن "الغنوشي تفاعل ايجابيا مع مطالب المحتجين وتعهّد بالنظر في مطالبهم".

في المقابل، ذكر سلامة أنهم أبلغوا الغنوشي بأنهم "لا يريدون تسويفا ومسكّنات ويريدون قرارات فعلية بشأن التشغيل".

واستطرد قائلا: "إذا لم يتم قبول مطالبنا سنقوم بتصعيد التحركات"، دون مزيد من التفاصيل.وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وسجل معدل البطالة بتونس 15.1 بالمئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 بالمئة خلال الربع السابق عليه.