تصاعدت موجة جرائم الاغتيالات في العراق بشكل خطير والتي استهدفت عددًا من النشطاء السياسيين والإعلاميين الذين عبروا عن أرائهم من خلال المظاهرات ضد الفساد بالمؤسسات الحكومية.

تأتي هذه الاغتيالات وعمليات الاختطاف لترهيب الناشطين العراقين والمتظاهرين الذين انتفضوا ضد الفساد والتبعية السياسية فضلًا عن سوء الأوضاع المعيشية.

ويشهد العرق منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم في العراق منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

الاحتجاجات المستمرة حتى الآن أسفرت منذ اندلاعها عن مقتل ما يقارب 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح، سواء برصاص قوات الأمن أو مجهولين.

واتهم المتظاهرون والمعارضون لسياسات الطبقة الحاكمة في العراق، مليشيات الحشد الشعبي الشيعية بتنفيذ هذه الاغتيالات من أجل استمرار سيطرة إيران على العراق.

واتهمت بيانات لحركة الاحتجاج وزعت في ميدان التحرير وسط بغداد، فصائلاً في الحشد الشعبي علناً وفي المقدمة فصيل كتائب حزب الله العراقي بزعامة ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالوقوف وراء الاغتيالات، كما لمحت الى تورط أجهزة أمنية رسمية في تسهيل الاغتيالات.

والحشد الشعبي هي مليشيات مسلحة تضم نحو 70 فصيلاً، تشكلت بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد، علي السيستاني، في 13 يونيو عام 2014، بـ"الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم الدولة.

واعتبرت بعدها جزءاً من القوات المسلحة الرسمية بعد ارتباطها برئاسة الوزراء، واتهمت من قبل منظمات دولية بارتكابها مجازر بحق المدنيين أثناء عمليات التحرير، وما رافقها من موجات نزوح.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت وفق تقرير لها من تداعيات استمرار القتل المتعمد والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين لمنظومة الحكم واعتبرتها انتهاكات صارخة.

وعادة ما تعلن السلطات العراقية بعد كل حادثة اغتيال عن التحقيق والتوصل للجناة ومعاقبتهم لكن ذلك لا يحدث الأمر الذي يزيد من الاغتيالات والخطف.

وبحسب مراقبين، فإن حوادث الاغتيال التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية خاصة منذ بدء المظاهرات هى حملات ممنهجة تقف ورائها جهات محلية لصالح قوى إقليمية من أجل الرعب والخوف واثارة الذعر بين أوساط المحتجين.

المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، كشفت عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين في العراق.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي "أغتيال إعلامي في منطقة الشعب واختطاف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد ساحة التحرير وتعرض الناشطين علي حمزة المدني من سكان محافظة بغداد والناشط المدني ثائر كريم الطيب من سكان محافظة الديوانيه إلى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السيارة التي يستقلونها أدت إلى إصابتهم بجروح".

وطالبت المفوضية حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ "خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين".

بدوره قال المحلل السياسي العراقي،الدكتور عبدالكريم الوزان إن عمليات الاغتيال المقصود بها اغتيال الرأي والقومية العراقية وكل من اعترض على الفساد وهذا بدا واضحا من التعامل مع المتظاهرين وقتلهم بدم بارد.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الاغتيال تصاعد مؤخراً بشكل هيستيري مع اقتراب إنهاء عمل عادل عبدالمهدي كرئيسا لحكومة تصريف الأعمال وهذا يؤكد الاستغلال السيئ للسلطة بل وتورطها في ترهيب المواطنين العزل بالقتل والخطف.

 وأوضح أن هناك أياد إيرانية تعبث بالعراق بشكل خطير ويجب وقف ذلك العبث قبل فوات الأوان، فحتى الآن ثورة الشباب العراقي سلمية ونتمنى أن تظل هكذا خاصة وأن تلك الأيادي الخبيثة تعمل على خطتين الأولى بالترهيب والثانية لجر المتظاهرين للعنف.

وأشار إلى أنه منذ بداية المظاهرات أطلقت طهران الاتهامات والتخوين للشباب الثائر بسلمية للمطالبة بحقوقه المسلوبه وبعدم تدخل أي جهات أجنبية وفي المقدمة إيران من الشأن العراقي وهذا يؤكد أن إيران حقا هى التي تدير العراق بكل أسف.

وأكد على أنه لابديل عن إنهاء تبعية العراق وخاصة لإيران التي تحاول بشتى الطرق الآن لصرف أنظار المتظاهرين عن مطالبهم لكن ذلك قابله إصرار غير عادي من الشباب الذين يحلمون بمستقبل أفضل.