أصبح برويز مشرف أول رئيس في باكستان يصدر ضده حكمٌ بالإعدام، وذلك بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"، بعدما أصدر في 2007 قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد وتعطيل العمل بالدستور.
صدر الحكم عن محكمة خاصة في باكستان، تضم ثلاثة قضاة في العاصمة إسلام آباد، وذلك بعد محاكمة أثارت كثيرًا من الجدل.
في هذا السياق، صرَّح مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة الباكستانية سلمان نديم بأنّ برويز مشرف أدين طبقًا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان".
وفي انقلاب عسكري سلمي عام 1999، أطاح مشرف، الذي يعيش في المنفى، برئيس الوزراء "حينذاك" نواز شريف، ثم أصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي بعد انضمامه للحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب في أفغانستان.
وأوقف مشرف العمل بالدستور عام 2007 لتجنب طعن قانوني على حكمه، فيما كان قد اضطر للاستقالة، في أغسطس 2008، تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.
وهذه هي أول مرة تتدخل فيها المحاكم الباكستانية مع القيادة العسكرية ذات النفوذ القوي في البلاد.