سيناريوهات كثيرة هي التي تنتظر العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية التصعيد الأخير من قبل قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق، وما تبعه من اتفاقات أمنية وعسكرية بين الأخيرة وأنقرة.
الاتفاقات العسكرية والأمنية والتي أبرمت قبل 3 أسابيع بين طرابلس وأنقرة، رغم كونها لم تعلن عن ما بين سطورها، إلا أن احتمالية التدخل العسكري التركي في ليبيا أحد سيناريوهاتها.
وبين هذا وذاك، بات المشهد الليبي أكثر تعقيدا من ذي قبل، نظرا لكثرة اللاعبون في تلك المنطقة، والتي بين عشية وضحاها باتت محط أنظار الجميع.
أحد أسباب الصراع في تلك المنطقة، كان القتال الدائر منذ أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق، وعناصر الجيش الوطني الليبي "قوات حفتر"، لكن ومع مرور الأيام تكشفت أسباب أخرى، آخرها الاتفاق الذي وقع مؤخرا بمدينة اسطنبول التركية، بين طرابلس وأنقرة.
.jpg)
أيضا، وما نتج عن الاتفاق كان ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بموجبها يسمح للأخيرة استغلال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
وقبل ساعات، وتأكيدا، لقرب تدخل عسكري تركي في ليبيا، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع.
واقتربت تركيا من تقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ساعة متأخرة الليلة الماضية عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل تزويدها بقوة للرد السريع إذا طلبت طرابلس ذلك.
وبحث الطرفان البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا وآليات تفعيلهما فيما يتعلق بالتعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
كما بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، وقد جدد الرئيس أردوغان موقف بلاده الرافض للهجوم على طرابلس، وقال إنه حريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
في المقابل، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة ومدنية الدولة.
من الجهة الأخرى، قال الرئيس أردوغان في حوار تلفزيوني اليوم الأحد إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية "قلبت وضعًا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)".
وأشار أردوغان إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تمت وفق القانون الدولي، مشددا على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.
وأضاف أن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاجه ليبيا، بعد أن وقعت أنقرة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس اتفاقا أمنيا.
وقال أردوغان لقناة "الخبر" التلفزيونية التركية "سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط.. نحن على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا".
وأضاف بعد اجتماع مع السراج أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود قوات في شرق ليبيا "زعيم غير شرعي.. ويمثل هيكلا غير شرعي".
يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، وقّع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وفق الإعلام التركي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية يوم 5 ديسمبر الجاري، بينما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
واتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس السبت عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل تزويدها بقوة للرد السريع إذا طلبت طرابلس ذلك.
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن حدود التصعيد العسكري التركي في ليبيا بلاحدود، والذي بدأ في الساعات الأخيرة، بإرسال تركيا مدرعات عسكرية لجبهات القتال دعمًا لحكومة الوفاق.
الدعم العسكري التركي ربما يزداد مع مرور الأيام، إذا ما طلبت طرابلس بالوجود العسكري للجيش التركي على أراضيها.
لكن في تلك الخطوة سيناريوهات تبدو صعبة، نظرا لتزايد كثرة القوى اللاعبة مؤخرا في ليبيا، عربية وغربية.
وفي تصريحات سابقة، ووفقا لـ "البي بي سي"، تساءل الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان :"هل ستطلب حكومة الوفاق نجدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهد بحمايتها؟ وكيف سيكون رد مصر الداعمة لحفتر إلى جانب الإمارات، وهل ستقصف طائراتها السفن التركية المحملة بالجنود والمعدات في حال وصولها إلى الموانئ الليبية؟"
تزامن ذلك مع مطالبة عمداء بلديات وأعيان وحكماء من مناطق عدة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، جميع الدول الداعمة لحفتر بوقف دعمها، وخاصة تلك المشاركة في الهجوم على العاصمة طرابلس.
ووفق تقارير إعلامية، فقد أعلن العمداء والحكماء والأعيان دعمهم لمذكرتي التفاهم البحرية والأمنية اللتين وقعتهما ليبيا مع تركيا، بوصفهما حقًّا لليبيين تم استرجاعه، وكونهما جزءًا لا يتجزأ من سيادة الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا، تمر بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما، حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
