اعتبرت وكالة بي بي سي البريطانية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات أمرًا حتميا، خصوصًا بعد فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كاسحة في الانتخابات العامة التي أجريت الخميس الماضي.

وتكبد حزب العمال أكبر هزيمة برلمانية له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لا سيما بعد أن خسر معظم الدوائر الانتخابية التي كانت تعد معقلا تقليديا له جراء موقفه الداعم لإجراء استفتاء على البريكست.

وتعهد جونسون بأن يمرر قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان قبل نهاية العام الحالي، ليمهد الطريق أمام بلاده لإتمام البريكست بنهاية يناير المقبل.

فقد تمكن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من تحقيق فوز تاريخي على حزب العمال المعارض، بزعامة جيرمي كوربين، في انجاز لم يحققه المحافظون منذ نحو 30 عاما.

ونجح حزب المحافظين وفق النتائج المعلنة، الجمعة 13 من ديسمبر، في تأمين أغلبية مريحة بعدد 365 من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 650 مقعدا، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة بها 67 في المئة. في المقابل، مُنيَ حزب العمال بخسارة هي الأسوأ في تاريخه منذ عام 1935، فضلا عن فقدانه العديد من معاقله الرئيسة في ميدلاندز وشمال شرق إنجلترا.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالنتائج قائلا إن فوز المحافظين "حطم حاجز الطريق" أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع حدا "للتهديدات البائسة" باستفتاء آخر على الخروج. وأضاف جونسون: "سنُنهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده بحلول 31 من يناير، لن يكون هناك لو، أو لكن، أو ربما".

على الجانب الآخر، قال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، إنه لن يقود الحزب في أي انتخابات عامة قادمة، لكنه أضاف أنه سيبقى على رأس الحزب لفترة حتى يتم "التفكير" ومناقشة الخطوات القادمة.

وركزت الحملة الانتخابية لحزب المحافظين على فكرة ضرورة تأمين أغلبية مريحة في البرلمان لضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن هذا الطرح نجح في تحقيق النتائج المرجوة خاصة في المناطق التي كانت قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الفوز "الحاسم" لحزب المحافظين لا يترك مجالا للشك في أنه في المعادلة العالمية الحالية تتفوق المصالح القومية على اتجاه العولمة. وأضافت أن الشعور بتحرك السياسات في اتجاه واحد، والذي يتمثل في المزيد من التحرر والتكامل، حل محله شعور بأنه يمكن للسياسات أن تتراجع للوراء.

من الجيد أن تتنبه البنوك المركزية حول العالم لمخاطر التغيرات المناخية، ولكن ما الذي يمكن أن يفعلوه؟ تقول ميجان جرين في مقالها بصحيفة فايننشال تايمز إن محافظي البنوك المركزية دائما ما يبقون في الصفوف الخلفية عند الحديث عن سياسات حماية البيئة وذلك على الرغم من المخاطر الاقتصادية التي تحدثها التغيرات المناخية.

وتضيف الكاتبة أن شخصيات مثل كريستين لاجارد ومارك كارني ربما باستطاعتهم إحداث زخم داخل دوائر بعينها، ولكن من غير الواضح حتى الآن ما هي الأدوات المتاحة لدى محافظي البنوك المركزية للمساعدة على تحقيق الأهداف المناخية. شراء السندات الخضراء هو أحد الخيارات، ولكن هذا الانحياز في تخصيص الموارد قد يهدد استقلالية البنوك المركزية، بحسب الكاتبة. وفي النهاية، ربما يتقبل صناع السياسات النقدية حقيقة أنهم قد لا يستطيعون منع الحرائق ويكتفون بدور الإطفائي.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قدم للبريطانيين برنامجا انتخابيا واعدا، تضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتقليل عدد أيام العمل ودعم هيئة الخدمات الصحية والمزيد من الأموال لتحسين خدمات المواصلات والتعليم، فإن هذا البرنامج الانتخابي لم ينجح في إقناع الناخب البريطاني بالتصويت لصالح الحزب.

وتشير نتائج الانتخابات إلى أن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة في المناطق التي تقطنها الطبقة العاملة، لعبت دورا حاسما في توجيه الناخب البريطاني لصالح التصويت لحزب المحافظين، حتى في دوائر انتخابية عُرفت على مدى عقود بتأييدها لحزب العمال.

ويرى مؤيدون لحزب العمال أن النتائج السيئة التي حققها حزب العمال في انتخابات 2019 مقارنة بنتائج أفضل سجلها الحزب في انتخابات عام 2017، ترجع إلى تغيير موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويضيف هؤلاء أن حزب العمال أكد خلال انتخابات 2017 احترامه لنتائج استفتاء الخروج عام 2016، إلا أن قادة الحزب غيروا توجهم قبيل انتخابات 2019، طارحين فكرة إجراء استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي حال فوزهم في الانتخابات العامة.

وعبرت أصوات من داخل حزب العمال، عقب إعلان النتائج، عن قناعتها بأن شخصية زعيم الحزب لعبت دورا أساسيا في النتائج المخيبة. وتعتقد هذه الأصوات أن خلفية رئيس الحزب، جيرمي كوربين، اليسارية، أثارت مخاوف شريحة من الناخبين البريطانيين.

وتعزز النتائج السلبية التي حققها حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يدعو إلى الاستمرار في الاتحاد الأوروبي، فكرة أن الناخب البريطاني، خاصة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عاقب كافة الأحزاب التي أبدت تأييدا للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو غير القاطعة بضرورة مغادرته.

كما أظهرت نتائج الانتخابات نجاح الحزب القومي الاسكتلندي في إحكام سيطرته على مقاعد اسكتلندا بعدد 48 مقعدا، في حين حصل حزب المحافظين على 6 مقاعد والعمال على مقعد واحد.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة صراع إرادات بين قادة الحزب القومي الاسكتلندي، المنادين بانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، ورئيس الوزراء البريطاني الذي نجح في السير بحزب المحافظين إلى نتائج تاريخية وفرض سيطرته على البرلمان.

وصوت الناخب الاسكتلندي بكثافة للحزب القومي الاسكتلندي، الذي يطالب بإجراء استفتاء جديد على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. ويرى قادة الحزب أن الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016، ثم صوتوا لصالح أجندة الحزب خلال انتخابات 2017، ثم عززوا ثقتهم في الحزب ودعوته بالانفصال عن المملكة المتحدة خلال انتخابات 2019.

ولا يمكن النظر إلى نتائج الانتخابات البريطانية بمعزل عن تغيير ملحوظ في توجهات الناخب في عدد من الدول الغربية، بدءا من التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرورا بفوز الرئيس الأمريكي ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة 2016، ووصولا إلى صعود الأحزاب اليمينية في عدد من الدول الأوروبية، منها إيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا.