لا يزال التهجير الصامت يتزايد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفا الأعراف والقوانين الدولية.

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لم يغب لحظة واحدة، فمنذ أن وطأ المحتل الصهيوني بأقدامه أرض الزيتون، ارتكب مئات المجازر والإبادة لأهالي فلسطين.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد عن مخطط استيطاني جديد بهدف توسعة مستوطنة "الفي منشيه" جنوبي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ في تصريح صحفي "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تخطط للسيطرة على عشرات الدونمات الزراعية جنوب قلقيلية".

مسؤول ملف الاستيطان، أضاف أن "الاحتلال أعلن عن إيداع مخطط تنظيمي جديد لصالح توسعة الشارع الاستيطاني رقم "55"، قرب مستوطنة "الفي منشيه" جنوبي مدينة قلقيلية، مهددًا بالاستيلاء على عشرات الدونمات من المشاتل الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري".

وكانت البدايات الأولى لمستوطنة "الفيه منشيه" أوائل عقد الثمانينات من القرن الماضي، حين استولى الاحتلال الإسرائيلي على قطع من الأراضي الزراعية في قرية النبي الياس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستوطنون بوضع بيوت متنقلة هناك.

وفي عام 1986م بدأ الاستيطان عبر شق طرق استيطانية، والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويدًا رويدًا ليلتهم المئات من الدونمات الزراعية لصالح تأسيس وتوسعة مستوطنة "الفيه منشيه".

وبعد إقامة الجدار العنصري في محيط المستوطنة عام 2000م اتخذ المستوطنون الجدار وسيلة لقضم المزيد من الأراضي والاستيلاء عليها لصالح توسعة نفوذ المستوطنة.

وفي العام الأخير، تزايدت عمليات بناء المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، تحديدا في أبريل الماضي ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في "إسرائيل".

وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة على أنه "سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".