رئيس التحرير: عادل صبري 08:52 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| في انتظار حسم منصب رئيس الوزراء.. السوداني مرفوض «بأمر الشعب» العراقي

فيديو| في انتظار حسم منصب رئيس الوزراء.. السوداني مرفوض «بأمر الشعب» العراقي

العرب والعالم

المحتجون يرفضون ترشح السوداني

انتفضوا ضده وحرقوا منزله..

فيديو| في انتظار حسم منصب رئيس الوزراء.. السوداني مرفوض «بأمر الشعب» العراقي

إنجي الخولي 15 ديسمبر 2019 05:14

تزداد الأوضاع في العراق تعقيدا مع إصرار المتظاهرين على مطالبهم بالتغيير الجذري للسياسة في البلاد، في الوقت الذي يفاضل البرلمان بين المرشحين لخلافة عبدالمهدي، مما أشعل الاحتجاجات في محافظات الجنوب وأطلق دعوات للإضراب العام ، الأحد، بجميع المحافظات ماعدا إقليم كردستان.

 

وكانت كواليس الاجتماعات المطولة لتشكيل الحكومة العراقية قد كشفت عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، جاء في مقدمتهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، ثم السياسي الشيعي المستقل الوزير السابق، عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي، مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني.

 

وخرجت تظاهرات ليلية في عدة محافظات عراقية ضد ما تردد عن أنه اتفاق بين القوى السياسية على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء .

 

وأضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق، النيران في منزل السوداني في حي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

 

وقال مصدر أمني ضاف:" أن النيران أتت على جزء كبير من المنزل، الذي كان خالياً تماماً عند إضرام النيران فيه".

 وأكد المحتجون رفضهم لترشح السوداني، الذي شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة، لرئاسة الحكومة المقبلة.

 

  وكان السوداني قد أعلن في تغريدة الجمعة استقالته من حزب الدعوة ومن كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأكد أنه ليس "مرشحا من قبل أي حزب"، مما أكد التسريبات المتداولة عن اتفاق القوى السياسية لتنصيب السوداني رئيس للوزراء.

 

لكن الرجل لا يحظى بتأييد المحتجين الذين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران، وأكد المحتجون على رفضهم ترشيحه رغم إعلانه هذه الاستقالة.

 

والسوداني شغل مناصب رفيعة في الدولة؛ فهو نائب في البرلمان الحالي، وشغل حقيبة وزير العمل والشئون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010 – 2014)، وتقلد أيضاً منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010.

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المسيرات التي خرجت في ساحة التحرير وسط بغداد، والبصرة، وبابل، ومناطق أخرى ضد ترشيحه.

 

واعلن المتظاهرون في ساحة التحرير حيث معقل الاحتجاجات في بغداد رفضهم لتولي السوداني منصب رئيس الوزراء باعتباره لا ينسجم مع مطالب المحتجين بان يكون المرشح مستقلا ولا ينتمي للاحزاب السياسية ،ورفعوا لافتات وصور كبيرة في ساحة التحرير رافضة للسوداني، وعلقوا لافتات كبيرة تحمل صور السوداني ونوري المالكي زعيم حزب الدعوة، الذي ينتمي إليه السوداني، ووضعوا علامة "خطأ" كبيرة على وجهيهما.

وقال ناشطون في ساحة التحرير انهم يرفضون كل متحزب وكل الوجوه التي تمثل الطبقة السياسية الحالية وهذا ما دفعهم لرفض السوداني الذي سبق ان كان وزيرا لأكثر من دورة حكومية ، بحسب وكالة "كونا".

 

وقال بيان تم توزيعه في ساحة التحرير وتلاه المتظاهرون عبر مكبرات الصوت: «نطالب الرئيس العراقي باسم كل العراقيين وساحات الاعتصامات في كل المحافظات المنتفضة بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب والقوى السياسية والانحياز إلى الشارع وسماع رأيهم بالمرشحين والأخذ بنظر الاعتبار المواصفات».

وخرج المحتجون في تظاهرات حاشدة بالديوانية جنوبي البلاد رفضا لما وصفوه بإعادة تدوير الوجوه السياسية والحزبية.

 

وفي بابل، قال المتظاهرون إن السوداني "مخالف للمواصفات" ، ورددوا شعارات "كلا للترهيب.كلا للسوداني. نعم للعراق".

 

 وبالشعارات والأهازيج عبّر أهالي محافظة البصرة جنوب العراق، ، عن رفضهم لترشيح السوداني ، حيث خرجت هذه المسيرات لتؤكد أن ترشيحه "باطل. باطل".

 

ورفض المعتصمون في ساحة البحرية بالبصرة العودة للدوام وافتتاح المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا حتى تتحقق جميع مطالبهم وفي مقدمتها ترؤس شخص مستقل الحكومة الجديدة.

ومن جانبها، أكدت اللجنة المنظمة للمظاهرات، في بيان لها أن "الإضراب سيستمر حتى إسقاط الحكومة"، مؤكدة أن "الإضراب العام هو السبيل الوحيد لإنهاء العملية السياسية الحالية وتنفيذ كل مطالب المتظاهرين".

 

وطالبت الناشطة المدنية أسيل حيدر، المشاركة في المظاهرات ببغداد " الجميع بالاستجابة لنداء الإضراب، كي نتخلص من هذه الطبقة السياسية التي كلما بقت في السلطة كلما استخدمت طرقا جديدة لإنهاء المظاهرات والالتفاف عليها وقمعها، بدعم من النظام الإيراني".

ومن جانبه، حذر تحالف «سائرون» أكبر كتلة برلمانية بـ 54 من أصل 329 مقعدا والمدعوم من التحالف الصدري، السبت، من «نتائج وخيمة» إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

 

وأضاف رئيس التحالف صباح الساعدي، في رسالة موجهة إلى الرئيس، برهم صالح،«اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد».

 

وشدد على أن يكون رئيس الحكومة القادم يبج أن يكون«نتاج الحراك الشعبي، وليس نتاجاً للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلاً جديداً وفساداً أكثر»، وفق تعبيره.

 

وأضاف رئيس التحالف في رسالته: «قراركم بتكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب، وليس تدويراً وإعادة لإنتاج رجالات أحزاب الفشل والفساد، هو الحاسم في إمكانية إصلاح النظام، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد عقباها، وأنتم تتحملون مسؤوليتها بالدرجة الأساس».

 

وكان المحتجون قد أجبروا حكومة عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر الأموال، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

  وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح حتى 17 ديسمبر لتسمية رئيس وزراء جديد، خلفا لعبد المهدي ، وتنتهي المهلة الدستورية الإثنين المقبل.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، قد قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، مساء الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح مقبول لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

لا توجد حتى الآن بوادر لانفراج الأزمة بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان