على الرغم من أنّ غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن القمة الخليجية التي عقدت قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض مثَّل إحباطًا كبيرًا في حلحلة الأزمة الخليجية، إلا أنّ الدوحة تحدَّثت اليوم السبت عن "إحراز تقدم" في هذا الملف.

 

الإعلان القطري جاء على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إنّه تمّ "إحراز تقدم صغير وطفيف" في مفاوضات حل الأزمة الخليجية.

 

وقال الوزير القطري في ردًا على سؤاله إذا ما شهدت القمة الخليجية في الرياض الأسبوع الماضي تطورات بشأن الأزمة: "تقدم طفيف، مجرد تقدم صغير"، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز".

 

والأزمة الخليجية قائمة منذ صيف 2017، عندما قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

 

وتوجَّه الدول الأربع لقطر اتهامات بدعم الإرهاب، إلا أنّ الدوحة تنفي هذا الاتهام، وتتحدث عن محاولات لـ"فرض الوصاية عليها".

 

وفي الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري، أوفد أمير قطر رئيس حكومته للمشاركة في القمة، وهي خطوة نُظر إليها بأنّها 

أضعفت آمال التوصل إلى حل للأزمة خلال الاجتماع الخليجي السنوي.

 

وفيما لم يصدر عن القمة أي إعلان مباشر بشأن الأزمة مع قطر، فقد صرَّح وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بأنَّ جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدول الأربع مستمرة في دعم هذه الجهود ونجاحها، وأكد أنّ وحدة المنظومة الخليجية ثابتة وقائمة حتى لو شابها بعض الأمور لكنها لا ترقى إلى أن تقلل من قوتها وتماسكها.

 

في الوقت نفسه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: "منذ أن بدأت الأزمة بين قطر والدول الأربع ونحن نمضي قدما على محورين، الأول التعامل مع المشكلة، والثاني يتعلق باهتمام قادة الدول بالفصل بين الأعمال اليومية بين دول المجلس في مختلف المجالات وبين المشكلة" .

 

وسبقت القمة، الكثير من الأحاديث حول انفراجة في الأزمة الخليجية، لا سيّما ما صرَّح به الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي قائلًا: "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون".

 

ما عزَّز من هذه الاحتمالات أيضًا هو ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مسؤول سعودي بارز في واشنطن، قوله إنّ قطر اتخذت بعض الخطوات نحو حل التوترات مع جيرانها الخليجيين، ولكن لا يزال يتعين عليها فعل المزيد.

 

وقالت الوكالة، إنّ الخطوات المشجعة تشمل اعتماد قطر قانونًا لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب المسؤول الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته.

 

وكانت قطر قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، عن قانون جديد خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يستهدف الأفراد والمنظمات الخيرية (غير الهادفة للربح) وخدمات تحويل الأموال.

 

ويحدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض غرامات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة.

 

وتشمل العقوبات أيضًا الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب، كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية بحسب النص الرسمي للقانون.