أوحت دعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في 10 ديسمبر، من بين مؤشرات أخرى على التقارب، بأن التوترات في مجلس التعاون الخليجي كانت في طريقها للحل. ومع ذلك، لا تزال مواقف الدول المتورطة في الأزمة تشكل تهديدًا للمصالحة داخل مجلس التعاون الخليجي، وهو ما ظهر في عدم حضور الأمير القطري في النهاية إلى القمة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، قد زار الرياض في أكتوبر الماضي، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن قطر عرضت إعادة النظر في سياستها الخارجية، بما في ذلك قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى ما يبدو، يوجد تواصل مستمر بين السعودية والدوحة عبر القنوات الخلفية من أجل البحث عن حل وسط.
وتقدم قطر نفسها على أنها مؤيدة لحل أزمة مجلس التعاون الخليجي وتحترم رغبات جيرانها.

وقال مسؤول قطري رفيع:  "منذ بداية الحصار غير الشرعي على قطر، كنا واضحين أن قطر مستعدة للعمل في إطار مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حل ورحبنا بكل فرصة لحل الحصار المستمر من خلال الحوار المفتوح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة"، بحسب ما نقل موقع "المونيتور".

ويرى الكاتب والمحلل "جوناثان فنتون هارفي"، في تحليل حديث له بـ"المونيتور"، فإن لدى السعودية الآن الكثير من الدوافع لتغيير موقفها، ففي البداية، بدعم من 3 حلفاء مقربين وهم الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، شعرت السعودية بثقة كبيرة لإطلاق مقاطعة ضد قطر وعزلها، وقد فرضت هذه الدول معا حظرا على السفر ضد قطر، وأوقفوا الصادرات إليها، وقطعوا العلاقات الدبلوماسية معها، سعيا للضغط على الدوحة لاتباع مواقفهم السياسية.

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية قد قدمت تغطية إيجابية لثورات الربيع العربي، التي استفادت منها جماعة "الإخوان المسلمون" بسبب هياكلها التنظيمية المتماسكة وقدرتها على الحشد.

ونظرا لأن الرياض وأبوظبي ينظران إلى جماعة الإخوان على أنها تهديد للاستقرار بهما، فقد انتقد السعوديون والإماراتيون السياسة الخارجية لقطر.

لكن الكثير من الأمور تغيرت منذ بداية الحصار، حيث تعرضت السعودية للمشكلات على جبهات متعددة. وعلى الرغم من إنفاقها الكبير على حرب اليمن، التي بدأت في مارس 2015، واجهت المملكة انتكاسات كبيرة، حيث يشكل الحوثيون في اليمن الآن تهديدا أمنيا متزايدا للمملكة.
 

علاوة على ذلك، فإن الهجوم على منشآت المملكة النفطية في سبتمبر الماضي، قد أثار صدمة للمملكة، ليس فقط بسبب آثاره الاقتصادية، ولكن لأنه كشف مدى ضعف المملكة على المستوى الدفاعي. وقد تم ربط هذا الحادث بسياسة السعودية الخارجية القائمة على اكتساب أعداء أكثر من الأصدقاء، وفي الوقت نفسه، صمدت قطر اقتصاديا أمام المقاطعة، وزادت من علاقاتها مع إيران وتركيا، وحققت مزيدا من الاكتفاء الذاتي.

وقد منحت هذه التحولات السعودية المزيد من الحوافز لإصلاح العلاقات مع قطر.
 

وقال "أندرياس كريج"، الباحث في كلية الدراسات الأمنية بجامعة "كينجز كوليدج": "لقد انخرطت السعودية في حوار مع الحوثيين، وأبدت مزيدا من الانفتاح على التعامل مع إيران، ويسعى بن سلمان للحفاظ على دعم واشنطن ليس بوصفه الرجل الذي تسبب بصداع "خاشقجي"، وبدأ الحرب في اليمن، وفرض مقاطعة على جارته قطر، ولكن كرجل يمكن أن يحقق الاستقرار في المنطقة".
 

وفي أزمة خليجية سابقة، استدعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين سفراءها من قطر في مارس 2014، مما أشار إلى وجود توترات عميقة. وعلى الرغم من أن الأزمة قد تم حلها مؤقتا في نوفمبر من ذلك العام، إلا أن هذه البلدان سعت إلى إجبار الدوحة على التماشي مع سياسات ومواقف بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
 

ومع ذلك، يعتمد تحسين العلاقات الخليجية على قبول السعودية للمصالحة مع الدوحة أولا، وهو ما يبدو مرجحا بشكل متزايد في الاتصالات السرية التي برزت في الأشهر الأخيرة.
 

وقال "كريج": "أعتقد أن المحادثات عبر القنوات الخلفية في الأشهر الأخيرة، والزيارة الكبيرة التي قام بها وزير الخارجية القطري إلى الرياض، قد فتحت فرصة للتقارب. وبعد تجدد الضغط على السعودية من واشنطن، رأينا السعوديين يلعبون أدوارا أكثر اتزانا في المنطقة".
 

ومع ذلك، تسعى الرياض إلى تحقيق المصالحة لعدة أسباب، ليس من بينها رغبتها في تعزيز العلاقات مع الدوحة.
وبالتالي فإن العداوة تحت السطح باقية، خاصة وأن السعودية والإمارات اتهمتا قطر في 2 ديسمبر الجاري بالفشل في تلبية مطالب دول المقاطعة.
 

ونتيجة لذلك، يرى "هارفي" أن جهود التقارب الحالية ربما لن تؤدي إلا إلى فتح بعض قنوات الاتصال، وليس حل الخلافات الأساسية التي أدت إلى أزمات 2014 و2017.
 

ومن المرجح أن تبقى قطر متشككة في دوافع دول المقاطعة، وسوف تتجنب العودة إلى الاعتماد على الصادرات السعودية، وقد يثير عدم رغبتها في قطع علاقاتها الجديدة مع إيران وتركيا غضب السعودية.
ولكن بما أن الرياض تظهر حاليا موقفا إقليميا أكثر براجماتية، فقد تتغاضى عن هذه الاختلافات في الوقت الحالي على الأقل.، بحسب "هارفي".