قبل نحو أسبوع من إكمال الاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي تنديدًا بالحالة الاقتصادية شهرين كاملين، اعتبرت المجموعة الدولية لدعم لبنان أنّ هناك حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية.

 

ويشهد لبنان احتجاجات للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي ومحاكمة الرموز الفاسدة في النظام السياسي الحالي، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

 

وعلى إثر الاحتجاجات بعد أسبوعين من اندلاعها، قدّمت حكومة سعد الحريري استقالتها، إلا أنّ القوى السياسية لم تتفق على رئيس حكومة جديد.

 

المجموعة الدولية أصدرت بيانًا اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها بدعوة فرنسية، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020، في غضون أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة.

 

من جانبه، قدَّم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الشكر لفرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما للاجتماع، كما قدّم الشكر كذلك لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة بلاده للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها.

 

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الحريري قوله إنّه اطلع البيان الختامي الذي صدر عن المجموعة، وأنّه يرى أن الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكل فريق عمل متجانس وذي مصداقية، مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين، وإعداد خطة إنقاذ اقتصاديًّا واجتماعيًّا وماليًّا والإنتاجية، وتطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان.