رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

مَن سيحكم الجزائر؟.. تعرف على المرشحين والمقاطعين لانتخابات الرئاسة

مَن سيحكم الجزائر؟.. تعرف على المرشحين والمقاطعين لانتخابات الرئاسة

العرب والعالم

رفض شعبي لانتخابات الجزائر

مَن سيحكم الجزائر؟.. تعرف على المرشحين والمقاطعين لانتخابات الرئاسة

إنجي الخولي 11 ديسمبر 2019 03:29

بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات ضد السلطة، تجري الجزائر ،الخميس 12 ديسمبر، انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ترفضها المعارضة والحراك الشعبي، حيث تعتبرها وسيلة لتجديد النظام البائت.

 

وترى الحكومة ، وعلى رأسها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أقوى شخصية في الجزائر هذا العام بعد تراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه، أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري، أي المرور بالاقتراع بديلاً عن المرحلة الانتقالية.

 

في المقابل، تعتقد غالبية المتظاهرين في الحراك السلمي، أن هذه الانتخابات هي «تكريس للثورة المضادة، وعودة لرموز نظام بوتفليقة» ، ورغم رفض المعارضة والحراك لقرار السلطة بإجراء الانتخابات فإن الاحتجاجات الجزائرية حافظت على سلميتها.

 

وفي ظل هذا الجدل حول الانتخابات وتوقيتها يبدو هوية المقاطعين والرافضين لا تقل أهمية عن المرشحين .

 

المرشحون..هل يوجد من تقبله المعارضة؟

 قبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة مستقلة نظرياً، أوراق خمسة مرشحين من بين 23 تقدموا لخوض الانتخابات.

 

 وتتراوح أعمار المترشحين بين 56 و75 سنة، وجميعهم تقلّدوا مناصب سياسية في عهد بوتفليقة ، ويعتبرهم الحراك جزء من عصابته.

 

والخمسة المرشحون هم:

على بن فليس رئيس الوزراء بين عامي 2000 و2003. وخاض بن فليس انتخابات الرئاسة دون نجاح مرتين أمام بوتفليقة.

 

وينظر لابن فليس على أنه «جزء من النظام السابق»، وأنه أقرب لأحزاب المعارضة التقليدية، خاصة بعد رفضه للمرحلة الانتقالية، وقبوله دعوة الجيش للانتخابات.

 

ودافع رئيس الوزراء السابق، عن موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  مقارنة بشركائه في المعارضة الذين أعلنوا مقاطعتهم على غرار رئيس حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد ) عبدالرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية ( حزب إسلامي ) عبدالله جاب الله، وقال إنه " مقتنع بوجود تطور نسبي ومقبول في ترتيبات وإطار تنظيم الانتخابات.

 

وتعهد  بصياغة "دستور جديد للبلاد وببرنامج استعجالي لتجاوز الانسداد السياسي الراهن الذي تمر به البلاد وإعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الانتخابات وتحرير القضاء والإعلام الجزائري".

 

واتهم القضاء الجزائري عضواً في فريق علي بن فليس الرئاسي بالقيام بـ «أفعال استخباراتية» لصالح دولة أجنبية، ولم يذكر القضاء اسم الدولة الأجنبية، لكن بعض المصادر الإعلامية رجحت أن تكون فرنسا.

 

وسبق لمحللين سياسيين أن توقعوا اشتداد المنافسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية بين عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس، وتوقعوا حسم الاستحقاق الرئاسي بـ"جولة ثانية" ستكون الأولى من نوعها في تاريخ انتخابات الرئاسة الجزائرية.

 


 

 – عبدالمجيد تبون الذي كان حليفاً لبوتفليقة في وقت من الأوقات، ويتذكره غالبية الجزائريين كوزير للسكن.

وشغل منصب رئيس الوزراء لأقل من ثلاثة أشهر في عام 2017، لكنه أقيل عندما حاول توجيه تهم الفساد لرجال أعمال أقوياء.

 

ويرى محللون، أن قصر فترة وجود تبون في قصر الحكومة يرجع إلى تهديده لمصالح أصحاب المال والأعمال المتحالفين مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، حيث لم يشفع لتبون قربه من الرئيس بوتفليقة في الاستمرار في منصبه الذي أدى به إلى صراعات مع كبار رجال الأعمال الذين أطاحوا به من رئاسة الحكومة.

 

وحاول تبون التنصل من صورته كمرشح عن بقايا النظام السابق، ووضع نفسه في صف "التيار الديمقراطي"، وأعلن رفضه مقترح بدء مرحلة انتقالية في البلاد، وقال "أنا من الديمقراطيين وضد المرحلة الانتقالية وتكرار تجربة التسعينات التي امتدت لسنوات".

 

–  عبدالقادر بن قرينة، يعد الشخصية الإسلامية الوحيدة في سباق الرئاسة القادمة.

 

وهو من مؤسسي حركة المجتمع الإسلامي (حركة مجتمع السلم حاليا) في 1989، والمحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، قبل أن ينشق عنها ويؤسس حركة البناء الوطني.

 

كما انتخب نائبا عنها في البرلمان عام 1997، قبل أن يغادره لمنصب وزير السياحة.

 

–  عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الحزبين الرئيسيين للسلطة، إلى جانب جبهة التحرير الوطني.

 

وينظر إلي ميهوبي على أنه من رجال بوتفيقة نظر إلى انه عضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي أحد كبار الداعمين للرئيس بوتفليقة، وقد تولى حقيبتين وزاريتين في عهده، الأولى كتابة دولة للإعلام ثم وزيرًا للثقافة حتى الأيام الأخيرة من حكومة أحمد أويحيى الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي والموجود في السجن، لاتهامه في قضايا فساد.

 

ويقال إن ميهوبي يدعمه حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم رغم أن الحزب قال في وقت سابق إنه لن يؤيد أي مرشح.

 

–  عبدالعزيز بلعيد، هو الأقل شهرة بين المترشحين، وقد تدرج في المنظمات الشبابية الموالية للسلطة، وكان طيلة مسيرته من بين من اعتمد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على دعمهم في سنوات حكمه.

 

وهو عضو سابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وشكل في وقت لاحق جبهة المستقبل، وخسر أمام بوتفليقة في انتخابات الرئاسة عام 2014.

 

ونفى رئيس جبهة المستقبل أن يكون محسوبا على النظام السابق قائلا  في وقت سبق "لم أكن يوما في منصب يجعلني أُتهم على أنني من رجال النظام السابق، كما يمكنكم الرجوع إلى خطاباتي في المجلس الشعبي الوطني وتحليلها لاستنتاج مواقفي آنذاك".

 

من يقاطع الانتخابات؟

الحراك الشعبي.. ظهرت الحركة الاحتجاجية في الربيع عندما تظاهر مئات الآلاف احتجاجاً على اعتزام بوتفليقة الترشح لفترة خامسة.

 

وليس لحركة الاحتجاج التي يسميها الجزائريون «الحراك» قيادة وتنظم نفسها عبر نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويطالب المحتجون بتخلي الحرس القديم عن الحكم، وإنهاء الفساد، وابتعاد الجيش عن السياسة. ويرفضون أي انتخابات في وجود الحرس القديم في الحكم قائلين إن الانتخابات لن يكون لها معنى.

ويحافظ الحراك على سلميته رغم رفض مطالبه وتنفيذ السلطة بعض الاعتقالات في أوساط نشطائه.

 

المعارضة الإسلامية.. تقاطع الانتخابات حركة مجتمع السلم (حمس)، وكانت من القوى المشاركة في «التحالف الرئاسي» الذي دعم بوتفليقة، حتى انسحابها منه في 2012.

 

وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان، حيث يمثله 34 نائباً من أصل 462.

وقال مسئول الاتصال في الحزب الإسلامي عبدالله بن عجيمية إن «شروط» تنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة».

وتقاطعها أيضاً جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبدالله جاب الله (إسلامي).

 

والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه كريم طابو أحد المسئولين السابقين في جبهة القوى الاشتراكية المعارضة.

 

الأحزاب اليسارية والأمازيغية ومنظمة حقوقية ترفضها أيضاً.. قبل ثلاثة أيام من إجرائها دعت سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني، في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة الخميس المقبل.

 

ومن بين الموقعين على البيان، حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد (شعبيته تتركز في أوساط الأمازيغ)، وحزب العمال اليساري الذي تقضي زعيمته لويزة حنون عقوبة السجن بـ15 عاماً في السجن العسكري، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (شعبيته في أوساط الأمازيع)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية، ومثقفين، وفنانين، وصحفيين وجامعيين.

 

شخصيات محسوبة على جبهة التحرير الحاكمة.. ويرفض هذه الانتخابات أيضاً عدد من الشخصيات السياسية، من أبرزها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، وهو من الشخصيات الإصلاحية في جبهة التحرير الوطني.

 

وكان حمروش قد رفض دعوات شعبية تطالبه بالترشح، مشككاً في أن تؤدي إلى حل جذري للأزمة التي تمر بها البلاد.

 

وجددت 19 شخصية، يتقدمهم الدبلوماسي الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، في رسالة وجهوها إلى الرأي العام، قبل يومين على موعد الاقتراع، دعمهم للحراك لغاية تحقيق أهدافه، مطالبة بعدم "التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم رغم الاختلاف في الاجتهادات وما بني عليها من مواقف سياسية وتجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت، حتى يحافظ الحراك على سلميته وسمعته، ويبقى بياناً لوحدة الشعب وصموده أمام كل أشكال التفرقة والتزييف ومحاولات زرع الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

في المقابل، عبّرت هذه الشخصيات عن أسفها، لتجاهل السلطة الفعلية لمقترحاتها ومبادراتها في الخروج من الأزمة وتمسكها بالدفع نحو انتخابات رئاسية، ودعتها إلى الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد والتضييق على الحريات وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة. كما شددت على تحميلها مسؤولية "أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام".

 

وبينما لا تظهر الحركة الاحتجاجية الشعبية أي علامات على التراجع، يُنتظر أن يكون الاقتراع "إخفاقًا تامًا" فيما يتعلق بنسبة المشاركة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان