نشرت وكالة "رويترز" تحقيقاً استقصائياً تحت عنوان «صنع في أمريكا» سردت فيه حكاية قيام مسئول سابق في المخابرات الأمريكية بتأسيس وحدة تجسس داخل الإمارات بطلب من أبوظبي .

 

وبواسطة وحدة التجسس التي أنشئت عام 2008 في مطار مهجور في أبوظبي قامت الإمارات بالتجسس على الآلاف من الناس حول العالم، بما فيهم قادة اتحاد الفيفا وأمير قطر وشقيقه وناشطون إماراتيون وسعوديون.

 

سمّت الإمارات عمليتها التجسسية على المسئولين القطريين والفيفا لنشر تقارير صحفية ضارة بقطر اعتباراً من 2014، بـ «التحدي الوحشي» وخطط لها المسئول السابق في المخابرات الأمريكية القومية كريس سميث.

 

Today @Reuters special report shows how White House veterans helped Gulf monarchy build secret surveillance unit cc: @Bing_Chris @joel_schectman https://t.co/sf6e1H18S0

— PR Team at Reuters (@ReutersPR) December 10, 2019

 

من هم المستهدفون من التجسس؟

المستهدفون من تجسس الإمارات على حملة قطر للحصول على المونديال جاك وورنر، وأحمد نعمة، وأموس أدامو، وعيسى حياتو، وجاك أنوما ونيكولاس ليوز المسؤولون السابقون في الاتحادات القارية والفرعية.

 

وجاء من بين الأسماء أيضاً الشيخ محمد بن حمد، شقيق أمير قطر، وحسن الذوادي أمين عام اللجنة المسئولة عن تنظيم قطر للمونديال، وخالد الكبيسي المسئول في اللجنة المنظمة وفديرة المجد مسئولة الاتصال السابقة ومحمد بن همام العضو السابق في الفيفا.

 

وكانت أهداف برنامج التجسس الإماراتي بعد الربيع العربي في 2011 مختلفة، خشية وصول الاحتجاجات إلى الإمارات، لكنها بدأت أيضاً بملاحقة المعارضين وقيادات الفيفا والأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان.

 

برنامج التجسس على الإنترنت والهواتف الذي انطلق في 2008 كان ذراعاً لديوان ولي العهد الإماراتي، وأشرف عليه ابنه خالد بن محمد بن زايد.

 

كيف بدأت فكرة جهاز التجسس؟

جاء في التحقيق أنه في السنوات التي تلت 11 سبتمبر، حذّر القيصر الأمريكي السابق لمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك الكونغرس من أن البلاد تحتاج إلى مزيد من سلطات التجسس الموسّعة لمنع وقوع كارثة أخرى.

 

كلارك مؤسس وحدة التجسس في الإمارات، وقيصر مكافحة الإرهاب لبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، ربما اشتهر بتقديم اعتذار علني لا لبس فيه عن عجز واشنطن عن منع هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

 

ولمنع وقوع هجمات في المستقبل حثّ كلارك أمريكا عام 2004 على إنشاء خدمة تجسس، بينما قال إن هذه الوحدة يجب أن تتجنب انتهاكات الحريات المدنية.

 

وقال «علينا أن نوضح للشعب الأمريكي بطريقة مقنعة للغاية سبب حاجتهم إلى جهاز استخبارات محلي، لأنني أعتقد أن معظم الأمريكيين سيكونون خائفين من الشرطة السرية».

 

ساعدت شهادة كلارك أمام لجنة الحادي عشر من سبتمبر على إنشاء جهاز استخبارات محلي في عام 2005، داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي -الذي وصف بأنه «خدمة داخل خدمة»- يعمل به عملاء اتحاديون ومحللون لغويون وأخصائيون في المراقبة.

 

 وأقام كلارك علاقة طويلة الأمد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم MbZ، نجل أقوى حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة. في الأشهر التي سبقت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عام 1991، تم إرسال كلارك، وهو دبلوماسي أمريكي كبير، إلى الخليج، لطلب المساعدة من الحلفاء الإقليميين، وحينها برز اسم محمد بن زايد.

 

وساعد محمد بن زايد كلارك في الحصول على إذن من الحكومة الإماراتية لشن عمليات القصف في المجال الجوي الإماراتي، وقام بتحويل المليارات إلى المجهود الحربي الأمريكي.

 

وفي عام 1991، عندما تساءل الكونغرس عما إذا كان ينبغي على واشنطن أن تسمح ببيع أسلحة بقيمة 682 مليون دولار إلى الإمارات، شعرت كلارك بالقلق الشديد.

 

«لقد حولوا 4 مليارات دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية لدعم المجهود الحربي»، «هل هذا هو نوع الأمة التي يجب أن نتخلى عنها بحرمانهم من 20 طائرة هليكوبتر هجومية؟ لا أعتقد ذلك». وحصلت حينها  دولة الإمارات العربية المتحدة على المروحيات. بعدها ساعد كلارك الإمارات في بناء نظام أمني لسواحلها.

 

إلى جانب المساعدة في الوقوف في قسم الاستجابة للطوارئ ووحدة الأمن البحري، اعتقد كلارك أن الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى وكالة تشبه وكالة الأمن القومي، لديها القدرة على التجسس على الإرهابيين، ومن هنا بدأ معهم بفكرة وحدة التجسس التي ضلت طريقها واستخدمت للتجسس على منافسين للإمارات لا الإرهابيين.

 

وبعد خمس سنوات من مغادرة كلارك الحكومة قام بنقل نفس الفكرة إلى شريك متحمس: ملكية عربية ذات جيوب عميقة.

 

عام 2008، ذهب كلارك للعمل كمستشار في دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الثرية التي كانت تسعى للتجسس على قادة دول ومنظمات وناشطين، وفعلاً تم تأسيس وحدة سرية من ابتكار كلارك تحمل اسم DREAD" "دراد" .

 

في السنوات التي تلت ذلك، وسَّعت وحدة الإمارات العربية المتحدة بحثها إلى أبعد من المتطرفين المشتبه فيهم، لتشمل ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، ودبلوماسيين في الأمم المتحدة وموظفين في FIFA، وهي الهيئة العالمية لكرة القدم. بحلول عام 2012، سيكون البرنامج معروفاً بين عملائه الأمريكيين باسم رمزي: Project Raven " مشروع رافن".

 

عملاء سابقين وقدامي محاربين يساعدون

وكشف تحقيق رويترز كيف ساعدت مجموعة من عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرهم من قدامى المحاربين الأمريكيين من المخابرات الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة في التجسس على مجموعة واسعة من الأهداف من خلال البرنامج الذي لم يكشف عنه سابقاً، من الإرهابيين إلى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين والقادة.

 

الآن، يُظهر تحقيق أصل "دراد"، الذي تم الكشف عنه هنا للمرة الأولى كيف أن لشخصين من كبار قادة البيت الأبيض السابقين الذين يعملون مع جواسيس سابقين في وكالة الأمن القومي، متعاقدين مع بيلتواي، أدواراً محورية في بناء برنامج أصبحت أعماله قيد التنفيذ الآن والتدقيق.

 

لمعرفة مهمة التجسس بدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت رويترز بفحص أكثر من 10000 وثيقة برنامج "دراد"، وقابلت أكثر من عشرة مقاولين وعملاء استخبارات ومطلعين حكوميين سابقين، لديهم معرفة مباشرة بالبرنامج. تمتد الوثائق التي استعرضتها رويترز على مدار عقد تقريباً من برنامج "دراد" ، الذي بدأ في عام 2008 ، وتشمل مذكرات داخلية توضح لوجستيات المشروع وخططه التشغيلية وأهدافه.

كان كلارك هو الأول في سلسلة من التنفيذيين السابقين في البيت الأبيض والدفاع، الذين وصلوا إلى الإمارات بعد 11 سبتمبر لبناء وحدة التجسس.

 

من خلال الاستفادة من علاقته الوثيقة مع حكام البلاد، فاز كلارك بالعديد من عقود الاستشارات الأمنية في الإمارات. أحدهم كان للمساعدة في بناء وحدة التجسس السرية في منشأة المطار غير المستخدمة في أبوظبي.

 

من مكافحة الإرهاب إلى الأعداء السياسيين

بعد اجتذابهم إلى الإمارات العربية المتحدة ووعدها بمكافحة الإرهاب، دخل عشرات من المتعاقدين الأمريكيين في مجال المخابرات داخل وخارج وحدة اختراق سرية على مدار عقد من الزمان.

 

 مع مرور الوقت، أصبحت المهمة أقل تركيزاً على منع الهجمات العنيفة من التركيز على استهداف الأعداء السياسيين لأبوظبي.

 

2008: يوصي ريتشارد كلارك وشركته Good Harbour بإنشاء وكالة جديدة للمراقبة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تطلب منه الدولة المساعدة في بنائها. البرنامج السري هو الاسم الرمزي "دراد"، ولكن سيتم فيما بعد المعروف باسم "مشروع رافن".

 

2009: اكتمال بناء أول مقر لـ"دراد". تستخدم شركة Good Harbour  مقاول دفاع أمريكياً، يدعى SRA International، وبحلول نهاية العام يساعد سراً في عمليات الاختراق.

 

2010: Good Harbour تتخلى عن السيطرة على "دراد" لكارل جومتو، نائب الرئيس السابق لوكالة SRA. تقوم شركة Gumtow الجديدة التي تتخذ من ماريلاند مقراً لها، CyberPoint، بتوظيف "دراد" مع المزيد من المتسللين السابقين في وكالة الأمن القومي.

 

2011: الربيع العربي يدفع حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تكثيف التجسس الرقمي ضد المتظاهرين وغيرهم ممن ينتقدون الملكية. تضمنت أهداف  "دراد" نشطاء مثل أحمد منصور، المعتقل حالياً في الإمارات، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان.

 

2012: أمر نشطاء دراد" بجعل الناشط البريطاني روري دوناغي هدفاً ذا أولوية للتسلل، بعد أن أغضب مسؤولي الأمن في الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركاته في الكتابة عن الإمارات.

 

2013: تقوم "دراد" بتطوير أداة تحمل الاسم الرمزي Mercury Crush ، تستغل العيوب في Microsoft Word وAdobe Flash من أجل زرع برنامج للمراقبة داخل موقع ويب يزوره النشطاء.

 

2014: "دراد" تستهدف مئات المسؤولين الحكوميين القطريين. يتم تكليف البرنامج بشكل متزايد بالتسلل إلى حكومات أجنبية متنافسة بالكامل في الشرق الأوسط مثل إيران وقطر.

 

2016: يتم منح موظفي "دراد" الأمريكيين خيار العودة إلى المنزل أو الانضمام إلى شركة DarkMatter الإماراتية، التي ستتولى السيطرة. بعضهم فضل البقاء على الرغم من تحذيرات من الزملاء. يتعامل وكلاء FBI مع موظفي CyberPoint السابقين لمعرفة ما يحدث.

 

2017: تمارس الوحدة أداة اختراق جديد من النخبة لاقتحام أجهزة iPhone من الشخصيات الإعلامية والقادة الأجانب المنافسين، بمن فيهم أمير قطر.

 

في مقابلة أجريت معه في واشنطن، قال كلارك إنه بعد التوصية بأن تنشئ الإمارات وكالة مراقبة إلكترونية تم تعيين شركته Good Harbour Consulting لمساعدة البلاد على بنائها.

 

"صنع في أمريكا"

 وقال كلارك إن الفكرة تكمن في إنشاء وحدة قادرة على تعقب الإرهابيين. وقال إن الخطة أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الأمن القومي، وإن Good Harbour اتبعت القانون الأمريكي. 

 

أضاف قائلاً: كان الحافز هو المساعدة في مكافحة القاعدة. الإمارات شريك جيد جداً في مكافحة الإرهاب، عليك أن تتذكر التوقيت في ذلك الوقت بعد 11 سبتمبر »، وقال كلارك «أرادت وكالة الأمن القومي أن يحدث ذلك».

 

وقالت وكالة رويترز إنها حاولت الحصول على إجابات: لكن لم تُجب وكالة الأمن القومي عن أسئلة مكتوبة حول معرفتها بـ"دراد" أو علاقتها بأي من المقاولين.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تفحص بعناية اتفاقيات خدمات الدفاع الأجنبية في قضايا حقوق الإنسان. ولم يرد متحدثو دولة الإمارات العربية المتحدة في سفارتها في واشنطن ووزارة الخارجية على طلبات التعليق.

 

مراقبة واسعة تستهدف الآلاف

أطلق عمل كلارك في إنشاء "دراد" عقداً من الزمان المتعمق في وحدة القرصنة في الإمارات العربية المتحدة، من قِبل المطلعين في شركة بيلتواي ورجال الاستخبارات الأمريكية القدامى. ساعد الأمريكيون الإمارات في توسيع المهمة من التركيز الضيق على التهديدات المتطرفة النشطة إلى عملية مراقبة واسعة النطاق، تستهدف الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم الذين تعتبرهم الحكومة الإماراتية أعداء.

 

وقال بول كورتز، أحد شركاء Good Harbour السابق لكلارك، إن التقارير السابقة لرويترز أظهرت أن البرنامج توسع ليشمل مناطق خطيرة، وأن انتشار المهارات الإلكترونية يستحق إشرافاً أكبر من الولايات المتحدة.

وقال كورتز، المدير السابق للأمن القومي في البيت الأبيض: «لقد شعرت بالاشمئزاز عندما قرأت ما حدث في النهاية».

 

كان ما لا يقل عن خمسة من قدامى المحاربين القدامى في البيت الأبيض يعملون لدى كلارك في الإمارات، إما في "دراد" أو في مشاريع أخرى.

 

وتنازلت Good Harbour عن "دراد"في عام 2010 لمقاولين أمريكيين آخرين، تماماً كما بدأت العملية في اختراق الأهداف بنجاح.

 

وجدت رويترز أن تعاقب المتعاقدين الأمريكيين ساعد في إبقاء فرقة "دراد" على الأمريكيين على كشوف الرواتب في الإمارات ، وهو ارتباط سُمح به من خلال اتفاقات سرية تابعة لوزارة الخارجية.

 

رجال الاستخبارات والدول الأجنبية

يوضح تطور البرنامج كيف تستفيد ثقافة المقاول في واشنطن من نظام من الثغرات القانونية والتنظيمية، التي تسمح للجواسيس السابقين والمطلعين من الحكومة بنقل مهاراتهم إلى دول أجنبية، حتى تلك التي اشتهرت بسجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان.

 

وعلى الرغم من الحظر المفروض على استهداف خوادم الولايات المتحدة، فإنه بحلول عام 2012 استهدف عملاء "دراد" حسابات البريد الإلكتروني على Google وHotmail وYahoo. في نهاية المطاف اكتسحت شبكة المراقبة الموسعة المواطنين الأمريكيين الآخرين، كما  ذكرت رويترز في  وقت سابق من هذا العام.

 

في مقابلة معه، قال مايك روجرز، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إنه راقب بقلق متزايد المزيد والمزيد من مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين السابقين يستفيدون من عملهم في دول أجنبية.

وقال عن العملاء الأمريكيين السابقين «مجموعات المهارات هذه ليست ملكاً لك»، ولكن للحكومة الأمريكية التي دربتهم. ومثلما كانت واشنطن لن تدع جواسيسها يعملون لصالح الدول الأجنبية أثناء خدمتهم في وكالة الأمن القومي، قال: «لماذا على الأرض الخضراء نشجعكم على فعل ذلك، بعد أن تغادر الحكومة؟».

 

وقال متحدث باسم وكالة الأمن القومي إن الموظفين السابقين مطلوب منهم مدى الحياة عدم الكشف عن معلومات سرية.