رئيس التحرير: عادل صبري 02:35 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

رفضًا لحكومة «تكنوسياسية».. زخم الاحتجاجات يعود لشوارع لبنان

رفضًا لحكومة «تكنوسياسية».. زخم الاحتجاجات يعود لشوارع لبنان

العرب والعالم

احتجاجات لبنان

رفضًا لحكومة «تكنوسياسية».. زخم الاحتجاجات يعود لشوارع لبنان

أيمن الأمين 05 ديسمبر 2019 13:50

من جديد، وبعد هدوء نسبي كان حديث الشارع اللبناني في الأيام الأخيرة، عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشارع مجددًا، اليوم الخميس، تزامنًا مع حديث عن بدء استشارات تشكيل الحكومة الجديدة التي تسربت معلومات حول إسنادها لرجل الأعمال سمير الخطيب.

 

وفي أنحاء محدودة بالعاصمة عمد المحتجون إلى قطع الطرقات، قبل إعادة فتحها مجددًا، بعد ساعات من احتجاجات نسائية في أنحاء متفرقة من البلاد استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الأربعاء، واستمدت حراكها من حالات الانتحار التي شهدتها البلاد.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنها دعت لاستشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.

 

في السياق، عبر ناشطون في الحراك الشعبي اللبناني عن تمسكهم بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، في ظل أجواء من الترقب بعد تحديد الرئاسة اللبنانية موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس للحكومة وطرح اسم رجل الأعمال سمير الخطيب لهذا المنصب.

ويرفض المشاركون في الاحتجاجات شكل الحكومة المطروحة، ويطالبون بحكومة انتقالية مصغرة من كفاءات مستقلة لا علاقة لها بالقوى السياسية.

 

وقالت مجموعة "ثورة 17 تشرين" إنها تعتزم إغلاق طرق بدءا من صباح اليوم الخميس، والعمل على إغلاق المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصالات.

 

وأضافت المجموعة في بيان "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".

 

في السياق نفسه، دعت جمعية "لحقي" المدنية قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين"، وذلك ردا على بيان لقوى الأمن حذرت فيه من قطع الطرقات.

وقالت الجمعية "نستغرب البيان الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي الذي اعتبرت فيه أن قطع الطرقات مخالف للقانون، حيث أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أن قطع الطرقات هو أسلوب سلمي مشروع للاحتجاج".

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، وتطورت للمطالبة برحيل النخبة السياسية بلا استثناء.

 

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات يطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

 

وحددت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة التي يفترض أن تكون خليطا من السياسيين والكفاءات المستقلة.

 

وزادت حظوظ الخطيب مع حصوله على دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، لترؤس الحكومة المقبلة.

وخلال الساعات الماضية، انحصر الحديث عن الخطيب كمرشح لخلافة الحريري، بعد فشل مساعٍ سياسية لتكليف الوزيرين السابقين، محمد الصفدي، وبهيج طبارة.

 

ولم يسبق للخطيب (في العقد السابع من العمر) أن سجّل مشاركة أو عملًا سياسيًّا، فهو في تقدير مراقبين، غير محسوب على نخبة لبنان السياسية رغم علاقته ببعض أقطابها.

 

والمعروف عن الخطيب في ساحة لبنان الاقتصادية، أنه رجل أعمال بارز، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في بعض أعماله.

 

والخطيب من مواليد قرية مزبود بإقليم "الخروب" في محافظة "جبل لبنان"، وهو من المقربين لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

 

ومنذ العام 1983، يشغل الخطيب منصب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة ”خطيب وعلمي“، وهو المسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

 

ساهم منذ توليه منصبيه في الشركة، بتأسيس وإدارة مكاتب للشركة في بلدان عربية عدّة، منها تونس والجزائر ومصر وسوريا والسعودية وقطر.

 

ورغم عدم بروز الخطيب كأحد شخصيات الطبقة السياسية في لبنان، إلا أنه ليس غريبًا عنها.

 

وعلى خلفية تردد اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء، صرح الخطيب في وقت سابق، بأنه تمّ التواصل معه بهذا الشأن، لافتًا إلى أن رده كان بأن التوافق ضروري لأي حل.

 

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في الـ 29 من أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

 

ويرفض حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط ويدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

 

ويشهد لبنان منذ الـ17 من أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، ومطالب برحيل النخبة السياسية دون استثناء.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان