صادق البرلمان التونسي على مشروع الموازنة التكميلية للعام 2019 بالأغلبية المطلقة للأصوات.

وصوّت البرلمان على الموازنة، في جلسة عامة بمقر البرلمان، مساء الثلاثاء، بموافقة 109 نائبا واعتراض 19 وتحفّظ 5 (من أصل 217).

ويطرح مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2019، ارتفاع حجم الموازنة ليبلغ 43.121 (15.400 مليار دولار) مليار دينار مقابل 40.861 (14.593 مليار دولار) مليار دينار مقدرة بقانون الموازنة الأصلي لسنة 2019، تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2.260 مليار دينار (807 مليون دولار).

وتقدّمت حكومة يوسف الشاهد بمشروع قانون الموازنة التكميلية للعام 2019، في محاولة لتصحيح الفوارق الحاصلة بين ما تمّ رسمه من أهداف بالموازنة الأصلية وما تم تنفذيه.

وتظهر النتائج المحدثة لتنفيذ موازنة الدولة لكامل 2019 أنّ تمويل الميزانية اعتمادا على الموارد الذاتية للدولة بلغ 76.4 بالمائة مقابل 74 بالمائة عام 2018 وما قدره 69.7 بالمائة في 2017، وأنّ نسبة المديونية ستتراجع إلى حدود 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 77 بالمائة في 2018.

وتشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون الموازنة التكميلية إلى أنّ عجز الموازنة سيكون في حدود 3.5 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة مرسّمة بقانون الموازنة الأصلي للسنة ذاتها و4.8 بالمائة في 2018.

وشدّد وزير المالية رضا شلغوم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، على "الحاجة الأساسية للمصادقة على مشروع قانون الموازنة التكميلي لسنة 2019 من أجل صرف أجور شهر ديسمبر لكافة الموظفين وصرف منحة العودة المدرسية".

ومن المرتقب أن يشرع البرلمان، نهاية الأسبوع الجاري، أيضا في مناقشة مشروع الموازنة لعام 2020، والمصادقة عليه.

وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار).

وتتوقّع موازنة العام المقبل نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة متوقعة في 2019.