جدل واسع أثاره قرار حكام السودان الجدد بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحل حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.
وإلى جانب المحتفلين بالقرار والذين يرون أنه يأتي تحقيقاً لعدالة ثورية نادى بها الشارع المنتفض ضد نظام الإنقاذ، هناك من اعتبروا التشريع الجديد نوعاً من الانتقام السياسي، محذرين من أن يقود إلى زيادة حدة الاحتقان في البلاد.
ومساء الخميس، أقر اجتماع مشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء قانون تفكيك نظام الإنقاذ ويقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه.
ويعتبر مدافعون عن القانون أنه خطوة مهمة نحو إزالة "دولة التمكين" التي أنشأها الحزب على مدار ثلاثين عاما قضاها في سدة الحكم، وانتشر خلالها الفساد في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة إلى جانب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع قاد لحراك أواخر العام الماضي انتهى بعزل البشير من منصبه.
في المقابل، يرى آخرون أن القانون فرصة انتقامية لليسار و"العسكر" على حد سواء لاستئصال التيار الإسلامي باسم الثورة.
ويتهم هؤلاء قوى إعلان الحرية والتغيير الشريكة في حكم السودان وهي الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات التي أطاحت في أبريل الماضي بالبشير، بمحاولة الهيمنة على المشهد، في ظل عدم وجود مشروع لها، سوى التخلص من الإسلاميين.
ويشكك مراقبون في إمكانية أن يمر القانون الذي دخل حيز التنفيذ مرور الكرام، في ظل استعدادات لأنصار البشير لتنظيم احتجاجات واسعة في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) بالسودان، الجيش إلى عدم الزج بنفسه في الصراع السياسي بالبلاد.
وفي تهديد مبطن قال غندور في تدوينة على حسابه بفيسبوك "لا وجود لأي معارضة مساندة بعد اليوم، ولا نعترف بوثيقتهم اللاانتقالية بل انتقامية".
وفي سبتمبر الماضي قال غندور إنهم في حزب المؤتمر يشكلون "معارضة مساندة" لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وليس "معارضة تخريبية".
ويشير غندور بـ"الوثيقة اللانتقالية" إلى الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة التي وقعت في أغسطس الماضي بين المجلس العسكري قبل حله والمعارضة المدنية، ممثلة في قوى الحرية والتغيير.
ولم يشر رئيس حزب البشير إلى دوافعه للتوجه للجيش بالقول "أنصح الجيش بعدم زج نفسه في الصراع السياسي بيننا وبين اليسار فقد تمايزت الصفوف".
لكن دعوته هذه تأتي بعد وقت قصير من رفض الشرطة السودانية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها العميد عمر عبد الماجد بشير منح أنصار حزب المؤتمر الوطني تصديقا لتنظيم وقفات احتجاجية في 14 ديسمبر المقبل، احتجاجاً على قانون تفكيك نظام البشير، وبالتزامن مع جلسة محاكمة الأخير.
يشار إلى أن القانون المثير للجدل كان قد تم إقراره في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان.
ويتولى المجلسان معا في ظل غياب برلمان في المرحلة الانتقالية مهمة إقرار القوانين، بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس الماضي.
ويستهدف القانون تفكيك مجمل البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها نظام الإنقاذ في السودان، جاء في أعقاب الانقلاب الذي قاده البشير في 30 يونيو عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود.
القانون ينص على حل حزب البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به.
وحتى مساء اليوم السبت كان يُعتقد أن القانون يقر العزل السياسي بحق "رموز نظام الإنقاذ أو الحزب" بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلا أن المجلس السيادي نفى في بيان له أن يكون قانون تفكيك نظام البشير يتضمن عزلاً سياسياً.
