حقَّق المتظاهرون العراقيون انتصارًا سياسيًّا مهمًا، بعدما أعلن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، وقد كان ذلك مطلبًا رئيسيًّا للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

 

عبد المهدي سلّم استقالته ، اليوم السبت، رسميًّا إلى مجلس النواب "البرلمان"، وذلك غداة إعلانه عزمه ترك منصبه تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في الشارع منذ شهرين.

 

وتأتي استقالة عبد المهدي من منصبه، على خلفية احتجاجات دموية مستمرة منذ شهرين، سقط خلالها مئات القتلى وأكثر من ألف جريح.

 

وقال عادل عبد المهدي في بيان تلاه ممثله الخاص، إن قرار الاستقالة من منصب رئيس الحكومة العراقية يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفاديًّا لما وصفه "انزلاق العراق إلى دوامة العنف".

 

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ مجلس النواب العراقي سيصوت غدًا الأحد على استقالة عبد المهدي من منصبه.

 

وفي تصريحاته، أكّد عبدالمهدي أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، وقال: "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة".

 

وأضاف: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية.. يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن"، متمنيًّا على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال.

 

وتابع: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

 

وفيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ مجلس النواب العراقي سيصوت غدًا الأحد على استقالة عبد المهدي من منصبه، فقد كانت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلنت أمس الجمعة، أنّها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حيث ناشدت الكتلة بـ"تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية".

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النائب عن "سائرون" (الأكبر في البرلمان)، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، برفقة عدد من أعضاء الكتلة. وقال السليطي حينها: "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".

 

تعقيبًا على هذه التطورات، يقول المحلل السياسي هشام الهاشمي إنّ استقالة عبد المهدي لا تؤدي فراغ دستوري، موضحًا أن من صلاحية رئيس الجمهورية أن يقوم خلال أسبوعين باختيار من يقوم مقام عبدالمهدي في الحكومة الجديدة، ويبدأ مشوار التصويت على حكومة جديدة. 

 

ويضيف في حديثٍ لقناة "دويشته فيله": "إذا فشل البرلمان لمرتين في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.. هذه الإجراءات الدستورية واضحة في حال استقالة رئيس الحكومة أو إقالته".

 

ويرى الهاشمي أنّ من مصلحة الأحزاب السياسية المسيطرة أن تأتي بحكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر للتهيئة لانتخابات مبكرة، معتبرًا أنّ هذا التفاهم جاهز وهو السيناريو الأكثر واقعية.

 

ويتابع: "أعتقد أنَّ الاستقالة ستعقبها تهدئة، والاستقالة بحد ذاتها هدفها ليس التهدئة ولكن لاحتواء الاحتجاجات، وبالتالي أظن أنّ الاحتواء سيكون مع استقالة الحكومة والتهدئة ستأتي مع الاستجابة للمطالب الرئيسية، وهي حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة بقانون انتخابات ومفوضية جديدين".