تظاهر محتجو الجزائر بكثافة، اليوم الجمعة، في العاصمة ضد النظام وذلك قبل أقل من 15 يومًا من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر التي يرفضونها.

 

ورفع محتجون شعار "لن يكون هناك تصويت" معتبرين أن هذه الانتخابات تسعى لإعادة إنتاج النظام السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1962، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

 

ورفع كثيرٌ من المحتجين لافتات تعبر عن رفضهم للانتخابات وهتفوا لمناسبة يوم الجمعة الـ 41 للاحتجاجات "نقسم لن نتوقف" عن حركة الاحتجاج المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.

 

وانتشرت حول المحتجين، قوات أمن بأعداد كبيرة مع خراطيم مياه وعربات مكافحة الشغب وشرطيين بالزي المدني، فيما كان قد تمّ توقيف 25 شخصًا على الأقل قبل بدء تظاهرة العاصمة.

 

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، تم اعتقال ومحاكمة نحو 140 شخصًا في الأشهر الأخيرة في سياق الاحتجاجات.

 

وكان البرلمان الأوروبي قد ندد أمس الخميس، بشدة، بعمليات التوقيف العشوائية وغير القانونية وبحبس ومهاجمة وترهيب صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة وحقوقيين ومتظاهرين سلميين، فيما ردّت الحكومة الجزائرية ببيان شديد اللهجة على موقف الاتحاد الأوروبي. ونددت بـ "تدخله السافر في الشؤون الداخلية" للجزائر وبـ"ازدرائه" المؤسسات الجزائرية.

 

كما شهدت عدة مدن جزائرية أخرى مسيرات كبيرة بحسب وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

ورغم تزايد القمع مع اقتراب موعد الاقتراع فإن حركة الاحتجاج لا يبدو أنها تضعف، حيث قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الذي كان ضمن المتظاهرين في العاصمة: "هناك تعبئة قوية مستمرة وتصميم قوي بشأن رفض الانتخابات".

 

ولا يتوافر أي استطلاع لتقييم نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وينظر إلى الامتناع عن التصويت الذي كان كبيرًا في الانتخابات السابقة باعتباره المؤشر الوحيد إلى الاحتجاج على النظام.

 

وصور أحد المحتجين، كما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي، ورقة التصويت كطعم لاصطياد الناخب ليقع في الفخ، بحسب رأيه، غير أن بين المحتجين من أكد أنه سيشارك في الانتخابات.

 

ويتقدم للانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين عمل جميعهم مع أو دعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويصفهم المحتجون بأنهم "أبناء النظام".

 

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حركة احتجاج شعبي ضد النظام. وبعد دفع الرئيس السابق بوتفليقة إلى الاستقالة في الرابع من إبريل، باتت حركة الاحتجاج تطالب باطاحة "النظام" السياسي الحاكم.