أثار اتفاقان وُقِّعا حديثًا بين تركيا وحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، أحدهما عسكري والآخر بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، مخاوف إقليمية واسعة من تزايد دور أنقرة في ليبيا التي تمزقها الصراعات منذ 2011، من جهة وتصعيد حرب الغاز والنفوذ بالمتوسط من ناحية أخرى.
وأمس الأربعاء، وقعت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا وتركيا، الاتفاقين خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردغان في إسطنبول.
وتحظى حكومة "الوفاق" بدعم تركي وقطري في مواجهة الحكومة المنافسة في شرق ليبيا المدعومة من أطراف إقليمية بينها مصر والسعودية والإمارات.
وحتى الآن لم تتضح تفاصيل الاتفاق البحري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.
ورغم تلويح الاتحاد الأوروبي مؤخراً بفرض عقوبات على تركيا لاستمراها في نشاطات التنقيب عن الغاز قبالة ساحل جزيرة المقسمة، تواصل تركيا التنقيب قبالة السواحل القبرصية، ما يغضب القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة "رويترز" إن هذا الخلاف يضع تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.
رفض إقليمي
من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا "يتجاهل شيئا شديد الوضوح وهو أن بين هاتين الدولتين جغرافيا يوجد كتلة ضخمة من الأرض وهي كريت... وبالتالي مثل تلك المحاولة هي أمر مناف للعقل".
بدورها، نددت مصر بالاتفاق وقالت إنه "غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".
"نواب طبرق" يدين
من جانبه، أدان مجلس النواب المنعقد في طبرق والمدعوم من قوات الجيش بالشرق بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر توقيع حكومة الوفاق في طرابلس الاتفاق الأمني والآخر البحري مع تركيا.
وقال مجلس النواب إن الاتفاقية التي وقعها السراج "تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية".
كما أكد المجلس أن "الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية".
دعوات سابقة
كان اللواء البحري التركي، جهاد يايجي، قد دعا بلاده أواخر أكتوبر الماضي، الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشددا على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
وشدد في كتاب بعنوان "ليبيا جارة تركيا من البحر" على أن توقيع تركيا اتفاقا مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية سيكون أخطر سيناريو بالنسبة لليونان.
وأضاف: "يجب التعجيل بتوقيع اتفاق المناطق الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا اللتين لديهما شواطئ بحرية متقابلة؛ إذ إن توقيع اتفاق كهذا متوافق مع القانون الدولي يعتبر حقا مشروعا بالنسبة لتركيا وليبيا كما أنه يصب في مصلحتهما".
وأكد يايجي أن مثل هذا الاتفاق مع ليبيا "سيكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص اليونانية ومصر"، بحسب روسيا اليوم".
ولفت الخبير البحري التركي إلى أن ما سماها بمنطقة النفوذ البحري التي سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول "دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص اليونانية اتفاقا مماثلا مع ليبيا".
ضوء أخضر أمريكي
ويرى مراقبون أن الاتفاق الأمني الذي وقعته أنقرة مع طرابلس يطرح العديد من الأسئلة حول الدور التركي المرتقب في ليبيا وتأثيره بتغيير موازين الميدان جنوب العاصمة طرابلس مقر حكومة "الوفاق" والتي تشهد حملة عسكرية يشنها حفتر منذ أبريل.
ويذهب البعض أن هناك ضوءاً أخضر أمريكي لكل من حكومة الوفاق وتركيا، وذلك بعد تحديد واشنطن مؤخرا موقفها من حرب حفتر على العاصمة، وما تردد حول استعانته بمرتزقة روس بالتنسيق مع الكرملين.
وصعدت الولايات المتحدة مؤخراً موقفها الرافض للتدخل الروسي إلى جانب حفتر، ومن هنا يقول متابعون إن واشنطن ربما لا ترغب في مواجهة مباشرة مع موسكو، بينما بإمكانها الاستعانة بحلفاء لها هم حلفاء أيضاً لحكومة الوفاق، أي تركيا تحديداً، العضو البارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي بإمكانها إن تدخلت فعلاً على الأرض في ليبيا تغيير موازين القوى.
لكن آخرون يشككون في إمكانية أن ينجح الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة الوفاق في الضغط على روسيا لوقف دعمها لحفتر، بل يذهبون إلى أن حفتر قد يلجأ إلى توقيع اتفاقات مماثلة مع دول إقليمية ودولية، لمواجهة التصاعد المرتقب للدور التركي في ليبيا، الأمر الذي قد يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخن.
