بدأ الملف النووي الإيراني مجددًا إلى واجهة السياسة الدولية، بعدما هدَّدت فرنسا، الشريكة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين مجموعة 1+5 الدولية وإيران، بأنها تفكر بشكل جاد في تفعيل آلية "فض النزاع" المنصوص عليها في الاتفاق، للرد على تقليص طهران تعهداتها النووية بشكل مستمر. 

 

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، في جلسة برلمانية، بحسب وكالة "رويترز"، إنَّ مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، باتت قيد البحث بالنظر إلى انتهاك طهران المتكرر للاتفاق.

 

وأضاف أن الطريقة التي تعامل بها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، مع الاحتجاجات في إيران، لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة "أقصى الضغوط" التي تمارسها على إيران.

 

 

ومن شأن تفعيل آلية "فض النزاع" أن تعيد الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن، وأن تؤدي إلى فرض العقوبات الأممية مجدداً، وتدرج إيران مرة أخرى تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة ضد الدول المندرجة تحت هذا الفصل.

 

وهذه هي ليست المرة الأولى التي تهدد فيها أوروبا باللجوء إلى هذا الخيار، وسبق أن أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) خلال يولي الماضي، أنها قد تقوم بتفعيل آلية فض النزاع إذا ما استمرت إيران في خفض تعهداتها، إلا أن الأخيرة تعتبر ذلك من خطوطها الحمراء، لتهدد بتعديل عقيدتها النووية في حال لجأت أوروبا إلى مجلس الأمن وأعادت فرض هذه العقوبات وتم إدراج اسم إيران تحت الفصل السابع، وفقا لما جاء على لسان مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في وقت سابق من هذا الشهر.

 

 

وطوال الفترة الماضية، تؤكّد طهران أنّ تفعيل أوروبا الآلية أمر غير شرعي، ولا يوجد مبرر له، معتبرة أن خفض التزاماتها يمثل ردًا على انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم وفاء بقية الأطراف الشريكة فيه بتعهداتها، ما يسقط خيار تفعيل آلية فض النزاع من وجهة النظر الإيرانية.

 

في شأن متصل، دافع مساعد وزير الخارجية الروسي سرجي ريابكوف، عن خطوات اتخذتها إيران لخفض التزاماتها النووية، معتبًرا أن إيران مضطرة لها في "ظروف الابتزاز"، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ أوروبا تعهداتها الاقتصادية تجاه الاتفاق النووي.

 

وقال ريابكوف، وفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، إن روسيا ستشارك في الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة للاتفاق النووي، إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أنه "لا يمكن الرهان على نتائج هذا الاجتماع".

 

والاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن هذا اللجنة ستلتئم في السادس من ديسمبر المقبل في فيينا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وإيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

 

وأضاف: "هناك حاجة لعقد اجتماع اللجنة" المشتركة للاتفاق النووي، ولدينا أجندة صعبة للاجتماع، لكن للأسف منذ فترة طويلة لا نشاهد تحسنا في الأوضاع، والدول الأعضاء في اللجنة لا تبذل جهودًا ملحوظة".

 

وتأتي التصريحات الجديدة حول الاتفاق النووي وخطوات إيران النووية الجديدة بعدما دشنت طهران، اعتبارًا من السادس من نوفمبر الجاري، المرحلة الرابعة من خفضها، من خلال تفعيل منشأة "فوردو" الحساسة، واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها لترتفع المستوى عند 5%.

 

وبعد تنفيذ المرحلة الجديدة، تكون إيران قد نفذت أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وبين تنفيذ المراحل تمهل إيران 60 يومًا للأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.

 

وطاولت المراحل الثلاث السابقة رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة، وإنتاج المياه الثقيلة، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.